"انتقام جماعي".. الاحتلال يقطع أوصال الضفة بعد اتفاق غزة

بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأحد، كثف الجيش الإسرائيلي من إجراءاته في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إضافة حواجز عسكرية وبوابات على مداخل عدة مناطق، ما أثر سلبا على حركة التنقل لدى الفلسطينيين.

ومنذ الأحد، يشعر الفلسطينيون في الضفة باتساع نطاق الإغلاقات الإسرائيلية لمنافذ المدن والتجمعات، وتشديد إجراءات المرور على الحواجز العسكرية الرابطة بينها، ويتناقلون مقاطع فيديو لطوابير من مركباتهم على الحواجز في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

ودخل سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد ذلك، صعد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته، واقتحم بيوت أسرى فلسطينيين يترقب الإفراج عنهم حينها، سعيا لمنع أي مظاهر احتفالية، كما هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدات بالضفة، واعتدوا على منازل وممتلكات فلسطينة.

*طوابير طويلة

وعلى حاجز عطارة، المنفذ الشمالي لمدينتي البيرة ورام الله وسط الضفة، تصطف المركبات في طوابير طويلة على طرفي الحاجز، في انتظار السماح لها بالمرور من قبل الجنود الإسرائيليين، بعد إخضاعها ومن فيها للتفتيش.

ويقول الفلسطيني يوسف العاروري، إن "المعاناة أصبحت يومية على الحاجز، وعلى المنوال ذاته في كل يوم، ولا نعرف هدف الإسرائيليين من هذا التضييق، إذ لا يوجد مشاكل أمنية بالمنطقة، فهذا جزء من الإذلال".

ويضيف العاروري للأناضول، أن "ما يجري انتقام إسرائيلي من فلسطينيي الضفة بعد انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، وهم يريدون تعزيز الاستيطان بالضفة وإسقاط الدولة الفلسطينية".

فيما يقول فلسطيني آخر، لم يذكر اسمه، بينما يجتاز سيرا على الأقدام بوابة حديدية إسرائيلية للوصول إلى رام الله، إن الجيش الإسرائيلي "يهدف إلى التضييق على الناس من خلال هذه الإجراءات التي تحد من تحركاتهم بين المناطق".

من جهته، قال مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن الجيش الإسرائيلي شدد إغلاقاته بالضفة وعزز إجراءاته، ما أدى إلى تقييد حرية حركة المواطنين.

وأضاف أبو رحمة للأناضول: "في الفترة الأخيرة شهدنا تضييقا إسرائيليا وحصارا وعقابا جماعيا للفلسطينيين بالضفة الغربية".

وأكد أنه "في الأسبوع الأخير فقط، أضاف جيش الاحتلال 14 بوابة وحاجزا عسكريا، في حين ارتفع مجموع الحواجز والبوابات من 872 بوابة وحاجزا نهاية 2024، إلى 898 حاجزا وبوابة اليوم".

وأشار إلى أن الحواجز "موزعة على مداخل المدن والقرى والبلدات والمخيمات والتجمعات الفلسطينية".

أبو رحمة أوضح أن "القيود والمضايقات الإسرائيلية عملية تراكمية، تستهدف حركة المواطنين وإعاقتها، ونحن أمام مرحلة صعبة وجديدة بالضفة الغربية".

* بيئة طاردة

وفيما يتعلق بأهداف إسرائيل، قال إن "جيش الاحتلال يريد الانتقام من السكان على مظاهر الفرح بتحرير الأسرى الفلسطينيين (فجر الاثنين)، من خلال تجزئة القرى والمدن وحصارها، للتناغم مع المرحلة الجديدة والتهديدات بالهجوم على الضفة والسيطرة عليها".

وعن نتائج الإجراءات الجديدة، أشار أبو رحمة إلى "أضرار كبيرة تتكبدها الضفة نتيجة الإغلاقات تؤثر على جميع مناحي الحياة: تجاريا واقتصاديا وصحيا وتعليميا".

وفي هذا السياق، أكد أن "الجامعات شبه متوقفة، بالإضافة إلى إعاقة حركة العمال والموظفين، وتكاليف أعلى ووقت أطول بساعات في النقل والتنقل، وفي كل ذلك استنزاف لجهد ومال ووقت المواطن الفلسطيني والمؤسسات".

أما الهدف من كل ذلك، وفق أبو رحمة فهو "خلق بيئة قاسية وطاردة لإجبار الفلسطيني على الرحيل، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات وهجمات المستوطنين".

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 870 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الأول الجاري، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.