محللان لبنانيان: الحكومة الجديدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع

توقع محللان سياسيان أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام تشكيلته الوزارية مع نهاية الأسبوع الجاري، وسط ترقب محلي وعالمي لملامح حكومة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة.

وقال المحللان اللبنانيان ألان سركيس ويوسف دياب للأناضول، إن ولادة الحكومة الجديدة دخلت أيامها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتواصل سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة من كتل وأحزاب وشخصيات مستقلة، للحصول على أسماء الوزراء المقترحين وسيرهم الذاتية.

وتتجه الأنظار إلى التحديات التي سيواجهها سلام في اختيار فريق حكومي قادر على تحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والإصلاحات الضرورية من جهة، والتوافقات السياسية بين الأطراف المختلفة من جهة أخرى.

والخميس، اختتم سلام​ استشاراته النيابية غير الملزمة، بعد لقائه على مدى يومين عددًا من النواب والكتل على مرحلتَين صباحيّة ومسائيّة لاستطلاع آرائهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

توزيع المناصب

وقال الكاتب الصحفي سركيس إن معلوماته تظهر أن عدد التشكيلة الوزارية في الحكومة بات محسوما من 24 وزيرا، شريطة فصل أعضاء البرلمان عن التعيين الوزاري، وأن معظم الوزراء "لا ينوون الترشح لأي انتخابات نيابية مقبلة".

وأوضح أن المناصب الوزارية ستقسم بين 12 للمسلمين بمختلف طوائفهم و12 للمسيحيين.

وذكر أن "حصة المسلمين ستتوزع على 5 مناصب للشيعة و5 للسنة واثنين للدروز، وبالنسبة للسنة سيختارون وفق المناطق من بيروت وطرابلس وعكار (شمال) وصيدا (جنوب) ويكونون قريبين من رئيس الحكومة المكلف والنواب المستقلين السنة".

بينما ستتوزع حصة المسيحيين على 3 مناصب لـ"حزب القوات" واثنين للتيار الوطني الحر، وواحد للحزب الأرمني "الطاشناق" وآخر لحزب الكتائب ومثله لحزب المردة ووزارة للمستقلين و3 وزراء لرئيس الجمهورية جوزاف عون.

وبموجب "اتفاق الطائف" عام 1989 لإنهاء 15 عاما من الحرب الأهلية اللبنانية، أُعيد توزيع السلطات بين طوائف البلاد لتعزيز المشاركة السياسية، إذ نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدلا من النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.

إشكالية المالية

ولفت سركيس إلى وجود "إشكالية ما زالت عالقة في حصة الشيعة، لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله يصرون على الحصول على كامل الوزراء الشيعة، بينما الرئيس المكلف يفضل إعطاء اثنين لحزب الله واثنين لحركة أمل"، مبينا أن الشيعة يصرون على استلام وزارة المالية.

ووفق مراقبين، تنبع أهمية وزارة المالية في أنها ذات أبعاد محورية اقتصاديا وإداريا وماليا وسياسيا، إذ يقتضي القانون اللبناني لتمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية، الحصول على 3 توقيعات وهي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.

وتحدث سركيس عن "ضغط كبير لحلحلة العقد العالقة قبل الانتقال للمرحلة الثانية وهي إسقاط الأسماء على الحقائب الوزارية ليصار بعدها إلى إعلان التشكيلة قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

حكومة تكنوقراط

من جانبه، قال الصحفي دياب للأناضول، إن "الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل سيشاركان في الحكومة رغم السقف العالي الذي وضعاه مسبقا خاصة بموضوع التحفظ على تسمية رئيس الحكومة".

وأوضح دياب أن "حزب الله وحركة أمل سيمثلون بخمس وزراء في الحكومة".

ولفت إلى أن "الحكومة ستكون من وزراء تكنوقراط اختصاصيين" ورجّح أن "وزارة المالية ستعطى للثنائي الشيعي وتحديدا لكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وذكر أن "أغلب الأحزاب الكبيرة هي من ستسمي الوزراء بحسب الاختصاص، لكن لن يكونوا حزبيين أو من السياسيين، على أن يكونوا بقدر تحدي المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "آخر المعلومات تفيد بأن نهاية الأسبوع الحالي ستكون التشكيلة الحكومية معلنة، ولن تكون في امتحان أمام الشعب اللبناني فقط بل ستكون مراقبة من العالمين العربي والدولي".

سيطرة الدولة

​​​​​​​وقال دياب إن الحكومة الجديدة "لن يكون في بيانها جملة 'شعب وجيش ومقاومة' (في إشارة إلى سلاح حزب الله)، وهنا تكمن أهمية مشاركة الثنائي الشيعي ليكونوا موجودين بالتشكيلة الجديدة".

وأضاف أن "مشاركة حزب الله ستكون مهمة لأن الحكومة ستشهد على تنفيذ القرارات الدولية وخاصة بسط السيطرة على كامل أراضي لبنان، وضمان عدم وجود سلاح غير سلاح الدولة".

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود جنوب لبنان وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وتابع دياب: "لن يكون هناك تغير كبير بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف مثلما هو الحاصل في الحكومة الحالية".

وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري جوزاف عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا من أصل 128.

وبعدها بأيام، استدعى عون القاضي سلام رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.

وجاء انتخاب عون وتكليف سلام، عقب العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل بين 23 سبتمبر و27 نوفمبر الماضيين على لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية.