"الخارجية والأمن" بالكنيست تصادق على حظر عمل الأونروا بدولة الاحتلال

صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد، على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون عضوي الكنيست دان إيلوز (الليكود) ويوليا مالينوفسكي (يسرائيل بيتنا) ضد الأونروا".

ويعني مصادقة اللجنة على مشروع القانون، إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، حسب المصدر نفسه.

كما ينص مشروع القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا، وفق المصدر ذاته.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

ووقتها تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن بالكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا، قبل أن تصادق عليه اللجنة، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق الأحد، قالت "يديعوت أحرونوت"، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير التشريع الذي يحظر على ممثلي الحكومة التعامل مع الأونروا.

وأضافت أن "غوتيريش طلب من نتنياهو وقف التشريع"، واعتبره "تطورا مقلقا للغاية في تاريخ الأمم المتحدة"، محذرا من أنه حال إقرار التشريع فلن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها.

ووفق ذات المصدر، أبلغ غوتيريش نتنياهو "أنه حال إقرار التشريع سيكون عليه عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه حال تمرير التشريع لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك الإسرائيليين من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة، وسيتم إلغاء المزايا الضريبية للأونروا، وستفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967.

وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".

وفي ذلك اليوم، شنت حركة حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت 41 ألفا و870 قتيلا، و97 ألفا و166 مصابا، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.