بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
أعربت فلسطين عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، الأحد، إنها "ترحب بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس السبت، التي أكد خلالها ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تتركز على إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع".
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الكف عن تسليح إسرائيل، مؤكدا أن بلاده "لم تزودها بالسلاح خلال حربها على قطاع غزة".
جاء ذلك في حديثه لإذاعة "فرانس إنتر"، سجلت أول أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وأذيعت السبت، بعد أيام من تأكيد الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) أن باريس "ملتزمة بأمن إسرائيل وحشدنا موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".
وأضاف ماكرون، أن "الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة (لإسرائيل) لخوض المعارك في غزة".
واعتبرت خارجية فلسطين "تصريحات الرئيس ماكرون تتسق مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان".
وطالبت الوزارة "الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها؛ باحترام وتطبيق القانون الدولي، والضغط على إسرائيل، لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والضفة ولبنان".
وحمّلت "الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل، المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني".
ودعت "الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
