"بعد تطورات أمنية وسياسية نتج عنها تحرير سجناء ومعتقلين من السجون السورية"، وفق بيان للحكومة اللبنانية
قرر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، تشكيل "خلية أزمة" لمتابعة قضية مواطنيه المفقودين عقب تحرير سجناء ومعتقلين من السجون السورية.
والأحد، وصل إلى بلاده أول "أسير لبناني محرر" من السجون السورية ويدعى "سهيل حموي"، بعدما قضى أكثر من 33 عاما في السجون السورية، وفق وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية في بيان بأن ميقاتي "قرر تشكيل خلية أزمة حكومية لمتابعة موضوع المفقودين والمخفيين قسرا إضافة إلى اللجنة القضائية والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا".
وبناء على طلب ميقاتي، طلب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية من الوزارات والإدارات العامة المعنية "متابعة قضية المعتقلين المحررين من السجون السورية بشكل طارئ"، وفق ذات المصدر.
وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تأتي في ظل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي نتج عنها تحرير سجناء ومعتقلين من السجون السورية".
وخلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت 29 عاما (1976-2005)، اعتُقل عدد من اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة، بينها الانتماء إلى أحزاب معارضة لهذا الوجود، أو الاشتباه في التعاون مع جهات "معادية" للنظام السوري.
إضافة إلى ذلك، تعرّض بعض اللبنانيين للاختفاء القسري دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهم، لا سيما في فترة الحرب اللبنانية الأهلية (1975 – 1990).
وخلال فترات سابقة، أفرج النظام السوري عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية، فيما نفت دمشق ذلك.
ووفق جمعية "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" (غير حكومية) فإن عدد اللبنانيين "المختفين قسرا" في السجون السورية يبلغ 622.
والأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، بينما غادر بشار الأسد وعائلته خفية إلى روسيا، التي منحتهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباب إنسانية".
