رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال استقباله المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط سفين كوبمانز، بمدينة رام الله...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل يجعلها تستمر في أفعالها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء.
وأضاف أن "تطبيق قرار مجلس الأمن 2735 يشكل خارطة طريق لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة للقطاع، والبدء بإعادة الإعمار، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية".
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي تبنى مجلس الأمن القرار 2735 الذي ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي بالقطاع.
وتابع: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من مشروع تجسيد الدولة الفلسطينية، والحكومة مسؤولة عن إدارته، وكل الوزارات المعنية لديها خطط للعمل في القطاع فور وقف العدوان على كل الأصعدة الإغاثية والتعافي المبكر والإعمار والإنعاش الاقتصادي وتوحيد المؤسسات".
وثمن مصطفى الدور الهام للاتحاد الأوروبي إلى جانب الشركاء الدوليين لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وأهمية تكثيف الجهود لخلق مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة المستقلة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة بقطاع غزة منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 11 ألف مفقود، ودمارا هائلا ومجاعة قتلت أطفال ومسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.