قطر وإسبانيا تؤكدان ضرورة العمل على انتقال سلمي للسلطة بسوريا

شددت قطر وإسبانيا، الأربعاء، على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة فيها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها".

وأكد الجانبان "ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب".

ونص القرار 2254، الذي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/ كانون الثاني 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، لكنه لم ينفذ.

وفجر الأحد، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبحسب بيان الخارجية القطرية بحث لقاء ابن عبد الرحمن وألباريس "مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وبدعم أمريكي خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.