تونس.. 20 جمعية حقوقية تطالب السلطات بوقف ملاحقة الناشطين

دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس، الاثنين، سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيين والاجتماعيين والنقابيين".

جاء ذلك في بيان مشترك لـ20 منظمة وجمعية حقوقية في البلاد، نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر فيسبوك، الاثنين.

ومن بين تلك المؤسسات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، (حقوقية مستقلة).

ودعت الجمعيات السلطات التونسية إلى "وقف جميع التتبعات ضد الناشطين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية".

وأدانت "الإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحرية، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي".

وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم".

وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفية "مساندة فصائل فلسطينية خارج إرادة الدولة"، والصحفية خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابي جمال الشريف، كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل (نقابي) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.

وبينما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حتى الساعة 20:15 (ت.غ)، سبق وأن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/ أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال: "نرفض المساس بأي كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير".

واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرية التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حرية التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعمارية"، وفق قوله.

ويقول سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حرية التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.