قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن مقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة، لم يحظ بقبول جميع الدول الأعضاء.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح بوريل أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتقد أنه سيكون من الأفضل بكثير الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل.
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول عدم اتفاق الدول الأعضاء على تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل رغم كل المجازر الحاصلة في غزة، قال: "التاريخ سيحاسبنا جميعا، لقد فعلت ما اعتقدت أنه يتعين علي القيام به".
وأردف: "لقد طرحت مقترحا أعتقد أنه صحيح، ولكن الدول الأعضاء ليست ملزمة بالموافقة على المقترحات التي أقترحها، واليوم لم يوافقوا على اقتراحي".
وأشار إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلاً: "هناك وضع مروع في غزة، 70 بالمائة من المفقودين هم من الأطفال والنساء. لقد تم تهجير الملايين من الناس، والحرب الجارية في غزة هي ضد الأطفال".
والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ينظم وفق اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعليقه لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وفق دبلوماسيي الاتحاد.
وتضمن مقترح بوريل حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية المنتجة في مصانع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة (المقصود بها بعد عام 1967، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بسلطة إسرائيل عليها).
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.