كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من جهاز الأمن العام (الشاباك) إبداء رأي يسمح له بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في محاكمته.
ومن المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته أمام المحكمة في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بقضايا فساد بينها الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وقالت الصحيفة، في تقرير مساء الاثنين: "طلب مكتب نتنياهو مؤخرا من الشاباك كتابة رأي أمني يسمح له بتجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته".
وبرر المكتب طلبه بالقول إن "نتنياهو لا يمكنه البقاء لفترة طويلة في أماكن ثابتة يكون وصوله إليها معروفا مسبقا للجمهور"، وفق الصحيفة.
ورفض الشاباك إعطاء مثل هذا الرأي، وبدأ تحقيقا موسعا حول ما إذا كان من الممكن إجراء الشهادة كما هو مخطط لها، مع الحفاظ على متطلبات تأمين رئيس الوزراء، وفق المصدر ذاته.
وبحسب "هآرتس"، في الأيام الأخيرة، تعرض نتنياهو لضغوط من أفراد عائلته ومقربين منه لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية لم تسمهم، قولهم إنهم يعتقدون أن الضغوط التي مورست من أجل إقالة بار بشكل فوري تنبع من رفضه تقديم رأي يرضي نتنياهو في هذا الصدد.
وبحسب المصادر فإن قرار رئيس الشاباك دراسة الجدوى الأمنية لإجراء المحاكمة، أدى إلى تسريع المطالبة بإقالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نتنياهو التنصل من المثول أمام المحكمة، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قبل أسبوع إنه "طلب مجددا إرجاء شهادته في محاكمته، وهذه المرة لمدة شهرين ونصف"، بدعوى أنه مشغول في حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الإبادة في غزة وافتعال الأزمات بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك اليوم تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.