أكدت في بيان على ضرورة "تَولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة"
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، أن حكومتها أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة.
وأشارت الرئاسة، في بيان، إلى أن "طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار".
وأكدت على ضرورة "تَولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه".
وشددت الرئاسة، على "رفضها اقتطاع أي جزء من قطاع غزة، ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه".
وناشدت الرئاسة، المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة "لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها".
كما أكدت على "الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي، مبني على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين".
وثمنت الرئاسة "الجهود التي بذلها الأخوة في قطر ومصر طيلة الفترة الماضية، لتحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا ننسى الجهود التي بذلتها السعودية والأردن، كذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا".
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح بلاده والوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.
وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ومنذ 14 يونيو/ حزيران 2007 تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، عقب اشتباكات مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، فيما تواصل السلطة الفلسطينية حكمها بالضفة الغربية المحتلة.
