ردا على اتفاق غزة.. الاحتلال يفرج عن المستوطنين المعتقلين إداريا

ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، جميع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين نفذوا اعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على إطلاق مرتقب لمعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين.

وفي ردّه على جزئية تبادل أسرى، قال كاتس في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "في ضوء الإفراج المتوقع" عن أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل بين تل أبيب وحماس "فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا".

وأضاف أن قراره يأتي لـ "نقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان الذي يشهد نموا سريعاً" في الضفة الغربية، وفق تعبيره.

ونقل البيان عن مكتب كاتس قوله إن الوزير "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المحتجزين حاليا في الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنهم إلى منازلهم، وعدم النظر في تمديد فترة الاعتقال".

ولم يحدد كاتس عدد المستوطنين المعتقلين إداريا ولكن عددهم قليل جدا، لأن إسرائيل نادرا ما تحاسب المستوطنين على تنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين، كما أن هجمات المستوطنين كثيرا ما تنفذ بحضور قوات من الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.

ويدور الحديث عن مستوطنين نفذوا اعتداءات خطيرة ضد مواطنين فلسطينيين، تشمل إحراق منازل وممتلكات وسيارات وحقول واعتداءات بالضرب وإجبار فلسطينيين على مغادرة أراضيهم الزراعية.

ومن المرتقب إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

ورغم أن اعتقالهم الإداري جاء لارتكابهم جرائم خطيرة، إلا أن الخطوة لاقت استهجانا واسعا في الداخل الإسرائيلي وخاصة من اليمين المتطرف.

يشار إلى أن كاتس قرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلغاء إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين في الضفة الغربية، ليأتي قراره اليوم بإطلاق سراح جميع المستوطنين المعتقلين إداريا.

وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

بينما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة بدعم أمريكي، عن أكثر من 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.