رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى استعرض في لقاء مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "خطط حكومته من أجل بدء العمل بغزة فور وقف العدوان الإسرائيلي"
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، جاهزية مؤسساته لتولي زمام الأمور وإغاثة المواطنين في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى.
وتابع مصطفى، وفق البيان، إنه استعرض "خطط الحكومة وجهودها المبذولة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، من أجل بدء العمل في قطاع غزة فور وقف العدوان الإسرائيلي"، دون ذكر تفاصيل.
كما ذكر أنه استعرض "جاهزية مؤسسات الدولة لتولي زمام الأمور وإغاثة غزة، بدءا من استعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار الشامل والتي يجري العمل عليها مع البنك الدولي".
وبيّن أنه بحث مع كالاس أهمية العمل بمسار سياسي إلى جانب المسار الإغاثي والإنساني وإعادة الإعمار فور وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد مصطفى أهمية دفع المسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ خيار حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية عبر التحالف الدولي الذي يشكل فرصة هامة من أجل إحياء عملية السلام.
وشدد على "أهمية تنفيذ القرارات الأممية فيما يتعلق بفلسطين وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية".
وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها بغزة.
وأشار مصطفى إلى أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة الوقوف في وجه محاولات إسرائيل تصفيتها.
ونقل البيان عن كالاس تأكيدها أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والمساندة لجهود السلطة الفلسطينية والحكومة في عملها خاصة في قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
والخميس، بحث مصطفى مدى جاهزية الوزارات والهيئات الحكومية لتنفيذ خطط الاستجابة الطارئة في قطاع غزة فور وقف الإبادة المقرر الأحد المقبل.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
ووفق ما أعلنه ابن عبد الرحمن، يتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة من 3 مراحل، تنطلق الأولى منه ومدتها 42 يوما، الأحد المقبل، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد (لم يعلن على الفور) من الأسرى الفلسطينيين.
أما المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق، فيتم الاتفاق على تفاصليها في وقت لاحق.
وستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق، حيث ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذه وأي خروق قد تحدث.
ولم يصدر عن حركة "حماس" أو الحكومة الفلسطينية في رام الله أو الوسطاء بيان رسمي بشأن الجهة التي ستدير قطاع غزة مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
يأتي التوصل للاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
