بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو
صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الجمعة، على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وبناء على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس السياسي الأمني) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 من أعضاء "الكابينت" الذي يضم 11 وزيرا صوتوا ضد الاتفاق.
وأضافت أن من صوتوا ضد الاتفاق هم وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والتعاون الإقليمي من حزب "الليكود" دافيد أمسالم.
يأتي ذلك فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية الموسّعة حاليا من أجل التصديق على الاتفاق وسط توقعات بأن توافق عليه.
وفور التصديق على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام مواطنيها للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالمؤبد.
ورغم الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلان الاتفاق 101 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
