رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: لدي تصور أولي للحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نواف سلام، الجمعة أن لديه تصورا أوليا لشكل الحكومة سيعرضه على الرئيس جوزاف عون، مؤكدا أنه لا أحد سيسمح بتعطيل عملية تشكيل الحكومة.

جاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب لقائه برئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة غرب بيروت.

وقال سلام: "أنا والرئيس بري نقرأ من كتاب واحد، وهو الدستور، وسأبقى على تواصل معه حتى تشكيل الحكومة".

وأوضح أن الاستشارات النيابية لم تنته أمس (الخميس)، مشيرا إلى أن هناك إجماع بين الكتل النيابية على ضرورة الإسراع في النهوض بالبلاد والعمل على الإنقاذ.

وأضاف سلام: "لا خيار أمامنا سوى التفاهم، ولا أحد سيعطل، ولا أحد سيسمح بتعطيل تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أنه سيعرض تصورا أوليا للحكومة على الرئيس عون.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اللقاء مع الرئيس المكلف بـ"الواعد"، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وكان سلام أنهى الخميس، اليوم الثاني من الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة، في ظل مقاطعة من نواب الثنائي الشيعي الممثلين بكتلتي "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" و"التنمية والتحرير" التابعة لـ"حركة أمل".

والاستشارات النيابية لتشكيل حكومة تستند إلى المادة 64 من الدستور اللبناني، ورغم ذلك فإن رئيس الوزراء ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.

لكن هذه الاستشارات تعد جزءا من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الوزراء المكلف على فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).

وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها، وتسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة البرلمان لاحقا.

والاثنين، استدعى الرئيس اللبناني جوزاف عون القاضي سلام رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.