الذي تم توقيفه مؤخراً ضمن نطاق التحقيقات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية
طلب مكتب تحقيقات الفساد (CIO) في كوريا الجنوبية من محكمة سيول حبس الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي تم توقيفه مؤخراً ضمن نطاق التحقيقات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية.
وفقًا لقناة "كي بي إس وورلد" فان مكتب تحقيقات الفساد تقدم بطلب إلى المحكمة قبل انتهاء فترة توقيف يون البالغة 48 ساعة.
وقال مسؤول في مكتب تحقيقات الفساد في تصريح لوسائل الإعلام، إن الطلب تم تقديمه إلى محكمة منطقة سيول الغربية وإن المحكمة ستتخذ قرارها على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع.
يون، الذي تم توقيفه الأربعاء، لم يدل بإفادته أمس الخميس بسبب "مشاكل صحية"، كما لم يذهب للإدلاء بإفادته الجمعة، رغم استدعائه من قبل مكتب تحقيقات الفساد.
جدير بالذكر أنه في 14 ديسمبر الماضي، أقر برلمان البلاد عزل يون، بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن يون، الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
