عودة رئيس الوزراء اليمني و5 من أعضاء حكومته ومنع آخرين قيادات في المجلس الانتقالي كانوا قد فسروا مسبقاً بند عودة الحكومة بأنه يقتصر على رئيس الحكومة كاتب يمني: العودة شكلية ولن يترتب عليها أي شيء سوى مسؤولية الحكومة عن الخدمات كاتب يمني يرى أن الخطوة تعني انتصارًا كبيرًا للجماعات المسلحة تحذير من معاناة اليمن ومحيطه مستقبلاً كنتيجة حتمية لتمكين الجماعات المسلحة المنفلتة
ويرافق عبدالملك، 5 فقط من وزراء حكومته، هم المالية سالم صالح سالم، الكهرباء محمد العناني، التعليم العالي حسين باسلامه، الأوقاف أحمد عطيه، والاتصالات لطفي باشريف، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وجميعهم جنوبيون.
وفي وقت لاحق اتضح أن عددًا من أعضاء الحكومة اليمنية مُنعوا من العودة إلى عدن، ما اعتبره مراقبون عودة منقوصة، وإخلال بأحد أهم بنود اتفاق الرياض، قد ينذر بانهياره.
وقال وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، بعد ساعات من عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى عدن، إنه تم منعه من العودة قائلاً، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك،: "منعونا اليوم من العودة إلى الوطن!".
ولم يشر الوزير اليمني إلى الجهة التي منعته، رغم كونه جنوبي، وفيما إذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي يقف خلف هذا المنع، أم أنها أطراف في التحالف العربي.
ورغم أن قيادات في المجلس الانتقالي، الذي تدعمه الإمارات، قد فسروا مسبقاً بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر على عودة رئيس الحكومة فقط، لتنفيذ مهمة صرف الرواتب، إلا أن عودة بعض الوزراء دون البعض الآخر آثار جملة من التساؤلات، عن سبب عدم عودة الحكومة بكامل قوامها للممارسة مهامها من عدن.
وأكد أن العبء الآن في هذا الموضوع سيصبح على الحكومة التي عاد جزء منها للتو.
