انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف
قال رئيس وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، الأربعاء، إن النصر في سوريا يأتي عبر تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز بالحرب.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، برعاية من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وقال البحرة: "آنَ الأوانُ كي نؤمنَ بأن النصرَ في سوريا، هو كلُّ شيءٍ عن تحقيقِ العدالةِ وكسبِ السلامِ، وليسَ الفوزَ في الحربِ، هذا النصرُ الوحيدُ الذي يمكن لجميعِ السوريينَ مشاركتَه، ويكونوا جزءًا منه".
وأضاف: "لا يمكن علاج خطابِ الكراهية وجرائمِها بكراهية مقابلة، ولا يمكن للجريمةِ أن تبرر جريمة أكبرَ، ولا يوقفُ الخطابَ الطائفيَ المقيتَ خطابٌ طائفيٌ معاكسٌ، ولا الإرهابَ بإرهابٍ مقابلٍ، فكلُّ ذلكَ أدَّى إلى مزيدٍ من التطرفِ".
وتابع: "دائرةٌ من العنفِ والقتلِ والتدميرِ، دائرة مفرغة لا نهاية لها ويجب أن تتوقف، من أجلِ أن نحافظَ على ما تبقَّى من وطنِنا".
وحول عمل اللجنة الدستورية، قال "بعدَ السنواتِ الثماني المؤلمةِ التي ابتلتْ شعبَنا في سوريا جئنا هنا من جانِبِنا عازمينَ على البحثِ عن أوجهِ التشابهِ بدلاً من الاختلافاتِ".
وأضاف: "هدفُنا منذُ البدايةِ كان السعيَ لإحياءِ سوريا لجميعِ السوريين، لتكون وطنا يلتزمُ ليسَ فقط باحترامِ التعدديةِ السياسيةِ وتنوعِنا العرقيِ والاجتماعيِ، بل أيضاً بتمكينِها".
ودعا إلى تغيير الواقع الراهن وطريقة تفكير السوريين والتوقف عن العمل على أساس الدوافع العاطفية.
وفيما يخص الوضع الراهن ومتطلبات الحل السياسي، قال البحرة: "مازالتْ حتى يومِنا هذا قضيةُ المعتقلينَ والمغيبينَ قسرياً دونَ حلٍّ جذريٍّ".
واعتبر أن ملف المعتقلين والمغيبين قسرا أهم ملف يجبُ العملَ على حلِّه بأسرع وقت وبأنجعِ الطرقِ.
وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين لدى جميع الأطراف السورية والسعيُ لمعرفةِ مصيرِ المفقودينَ والمغيبينَ قسرياً، واحترامُ حقَّ العائلاتِ بمعرفةِ مصيرِ أفرادِها.
وقال: "يجب علينا أن نجد السلام معا ولكي يسود السلام يجب أن يستند إلى عدالة شاملة لشعب سوريا".
وأبدى بدوره رئيس وفد النظام باللجنة الدستورية السورية، أحمد الكزبري، الأربعاء، استعداد النظام لمناقشة الدستور الحالي، أو تغييره ووضع دستور جديد، "من شأنه أن يطور الواقع ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة الشعب".
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، التي أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، انطلاق أعمالها رسميا في مدينة جنيف السويسرية.
وقال الكزبري في كلمته: "نجتمع هنا اليوم وأعين السوريين داخل الوطن ترنو إلينا، وتبني علينا آمالا كبيرة وعظيمة، ببذل الجهود الصادقة لإنجاح ما نجتمع إليه، لحل الأزمة التي عصفت بوطننا عبر مسار الحل السياسي".
وأضاف: "هذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا بالإرادة والعزيمة القويتين، والنية والإيمان الصادقين، والعمل الجاد للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال وضمان حقوق شعبنا".
ومضى قائلا، "مما لا شك فيه أن الدستور يشكل حجر الزاوية الأول، واللبنة الصلبة التي تبنى عليها الدول، ويجسد تطلعات الشعوب لتطوير قوانينها وتشريعاتها التي تصون الحقوق، وتضبط الواجبات، وفق المبادئ الأساسية للشعوب".
وعن موقف النظام من العملية الدستورية، قال الكزبري "في سوريا جدد الدستور 8 مرات، وصولا لدستور 2012، واستفتي عليه شعبيا، ويعتبر دستورا عصريا، ولكن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر فيه".
وأضاف بأنه: "لا مانع في النظر بأي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره بحيث يطور واقعنا ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة شعبنا".
وأكد أن "أي نقاش وعمل نسعى لإنجازه ونقوم به، يجب أن يستند على المبادئ الكبرى، وفي مقدمتها الالتزام التام بالاستقلال ووحدة أراضينا دون تنازل، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والمباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية".
وتابع: "الشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري، في تقرير مستقبل بلاده واختيار نظامه".
وأضاف: "حوارنا اليوم ليكتب له النجاح، يجب أن يكون سوريا خالصا، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية وبملكية وقيادة سورية تامة، وبدون أي شروط مسبقة مهما كانت، فما سنقوم ببحثه في قادم الأيام، ليس قضية جزئية، بل مسألة جوهرية تمس دستورنا".
وشدد على أن "نجاح أي عمل يتطلب وضع معاير فنية وتنظيمية وإجرائية توجهه نحو تحقيق أهدافه الأساسية، ونتائجه المرجوة".
وأضاف "نؤكد التزامنا بقواعد الإجراءات الأساسية ومدونة السلوك التي تحظى بموافقة الأطراف، ونأمل أن يكون الالتزام من الجميع، ليكتب لمساعينا النجاح".
وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمرته حرب مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.
#الأمم المتحدة
#اللجنة الدستورية
#النظام
#جنيف
#سوريا
