بسبب منشوراتها.. داعية إسلامي يطلب رفع الحصانة عن وزيرة سودانية لمقاضاتها

تقدم الداعية الإسلامي، نائب رئيس هيئة علماء السودان، عبد الحي يوسف، الإثنين، بطلب لرفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي؛ تمهيدًا لمقاضاتها على خلفية منشورات لها على "فيسبوك".

ونشر يوسف، وهو محسوب على التيار السلفي، نص عريضة تقدم بها لدى المحكمة الدستورية، عبر صفحته على "فيسبوك".

وأوضحت العريضة أن طلب رفع الحصانة عن الوزيرة يمهد لاتخاذ إجراءات جنائية ضدها.

وتضمنت العريضة تسع منشورات، قالت إن الوزيرة كتبتها عن يوسف، عبر صفحتها بـ"فيسبوك".

ورأت أن تلك المنشورات سعت إلى "التحريض وإثارة الكراهية وسط الطوائف"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الإخلال بالسلام العام"، و"إهانة العقيدة الدينية".

وانتقد تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" (يضم مجموعات وكيانات إسلامية)، الخميس الماضي، الحكومة الانتقالية؛ لتضامنها مع الوزيرة ضد يوسف، داعيًا الحكومة إلى الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأعلن مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، تضامنه مع البوشي، التي تقدمت في 5 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ببلاغ إلى النائب العام قالت فيه إن يوسف اتهمها بـ"بالردة عن الدين الإسلامي والزندقة والخروج عن الملة".

وهاجم يوسف، وهو إمام مسجد "خاتم المرسلين"، في حي جبرة، جنوبي الخرطوم، حكومة عبد الله حمدوك، في خطبة الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن يوسف، قوله إن "كل أفعال الحكومة تؤكد أنها أتت لهدم الدين".

وتولت حكومة حمدوك السلطة، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وزعم يوسف أن الوزيرة "لا تتبع الدين الإسلامي، وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حُكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة، وأُعدم قبل 35 عامًا".

وانتقد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي هجوم يوسف على الوزيرة، وقالوا إن تكفير الآخرين يمثل جريمة جنائية في كل البلدان الديمقراطية، ودعوا إلى تجريمه في السودان.