وحول الوضع الحالي في تونس وجوارها، لفت الرئيس الفرنسي إلى أنه "لا يمكن لتونس أن تخاطر بالديمقراطية الناشئة بمفردها لأن أمنها على المحك لذلك فرنسا تتعهد بمساعدتها لتحقيق الاستقرار".
وذكر ماكرون أن "الوضع الليبي كان له تأثير كبير على تونس، لذلك سنضع كل طاقاتنا للعمل على استعادة الاستقرار السياسي في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة لتنظم انتخابات هذا العام في ليبيا وليتم إيجاد حل سياسي لتحقيق وحدة وأمن البلاد والمنطقة ككل".
كما شدّد على أنّ "فرنسا ليس لها خيار آخر غير أن ترى تونس ناجحة في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها".
وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي، مخاطبا النواب، "نجحتم في إقامة دولة مدنية حيث كان الكثير يعتقد أنه أمر مستحيل".
واستطرد قائلا "كذّبتم كل الذين يقولون ولا يزالوا يقولون أن الإسلام لا يتعايش مع الديمقراطية وأثبتم العكس".
ومخاطبا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، أضاف ماكرون "مسؤولية هائلة أمامكم لكي يبقى هذا المثال الديمقراطي حيا لأن العالم العربي ودول المغرب العربي وكل شواطئ المتوسط تنظر لما تفعلون وهم بحاجة لأن يروا تونس تنجح".
ولفت ماكرون أن "تونس تعيش السنوات الأولى من ديمقراطية ليس لها مثيل.. مع تحديات ديمقراطية جديدة في ظروف إقليمية أصعب مما كانت عليه في السنوات الماضية".
ومضى، في السياق ذاته "صفحة الربيع العربي والربيع التونسي لم تطو، أنتم تعيشونها اليوم وتعطون الحياة، على عكس ما يعتقد الكثيرون من أن صفحة الثورة قد طويت وولت".
وأشاد ماكرون، في خطابه، بما حققته تونس "في مجالات حرية التعبير والمساواة بين المرأة والرجل والتربية والتعليم".
من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، خلال الجلسة، فرنسا إلى "تكثيف دعم تونس في مجالات الاستثمار، وتحويل ديون تونس لاستثمارات، والتشجيع على السياحة الفرنسية والأوروبية إلى البلاد، وتسهيل تنقل الشباب التونسي إلى فرنسا وبقية البلدان الأوروبية في إطار برامج تشغيلية وتكوينية مدروسة ومبرمجة".
ويجري ماكرون زيارة دولة إلى تونس، بدأها أمس الأربعاء لمدة يومين، تتوج بمنتدى اقتصادي مشترك بين البلدين.
وتعد فرنسا الشريك الاقتصادي والمستثمر الأكبر في تونس، وتحتضن أكبر جالية تونسية في الخارج (نحو 730 ألف شخص)، فيما يقيم نحو 30 ألف فرنسي في تونس، بحسب الخارجية التونسية.
وترتكز في تونس قرابة 1400 شركة فرنسية، وتوفر قرابة 136 ألف فرصة عمل، لتعد بذلك أكبر مستثمر أجنبي في تونس، حيث وفرت احتياطيا إجماليا للاستثمارات الخارجية المباشرة بقيمة 1.4 مليار يورو عام 2016.
وقدرت الاستثمارات الفرنسية في تونس العام 2017 بـ365 مليون دينار تونسي (حوالي 150 مليون دولار) ، وهو ما يمثل 30 % من إجمالي الاستثمارات في البلاد.