بفضل التوقيع الذي تم بين الحكومة التركية والحكومة الائتلافية الشرعية في ليبيا تم الاتفاق على الحدود البحرية وباتت حقًّا مشروعًا.
وقعت الحكومة التركية مع الحكومة الليبية الشرعية على اتفاق بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ومع الاتفاق بين الطرفين أعلنت أنقرة للعالم كله شرعية حقوقها في غرب المتوسط.
ومن جهة أخرى وعبر الاتفاق ذاته بين أنقرة وطرابلس ليبيا، أفسدت تركيا مخططات محاولات عزلها عن ثروات المتوسط البحرية، من قبل دول عدّة على رأسها اليونان والاتحاد الأوروبي.
من جانبهما، أعلنا البلدان انتهاء مرحلة تنسيق الحدود البحرية بين البلدين، وينتظر من أنقرة أن تحصل على موافقة برلمانية، قبل التوجه إلى الأمم المتحدة، حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل رسمي.
الاتفاق الذي تم خلال زيارة رئيس الحكومة الائتلافية الليبية، فايز السراج، إلى أنقرة الأربعاء الماضي، جرى بحضوره وحضور الرئيس التركي أردوغان.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال حديثه عن مذكرة التفاهم التي وقعت بهذا الشأن "هذا يعني حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي".
وأضاف أنه يمكن توقيع مثل هذه الاتفاقات مع دول أخرى إذا تم التغلب على الخلافات وأن أنقرة تؤيد "الاقتسام العادل" للموارد بما في ذلك قبالة قبرص.
وقال أيضًا "نحن مستعدون للعمل معا مع أي أحد لكن إذا لم تفضل دول أخرى هذا الأمر فهذا شأنها".
