عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم، للأناضول: - ما أفصحت عنه إسرائيل بعدم الانسحاب تأكيد على تفلتها الدائم وعدم التزامها بالقرارات الدولية ـ على واشنطن وباريس ولجنة المراقبة الدولية لوقف النار الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق ـ لا مبرر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية وهذا الأمر قد يزعزع الأمن والاستقرار بالمنطقة
قال البرلماني اللبناني قاسم هاشم، الجمعة، إن الأمور ستكون "مفتوحة على مصراعيها" إذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار، فجر الأحد.
وازدادت في الساعات الماضية تلميحات إسرائيل بعدم انسحاب جيشها من البلدات اللبنانية مع انتهاء مهلة الـ 60 يوما، في مقابل إصرار لبناني على ضرورة انسحابها، في ظل تصعيد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.
وفي مقابلة مع الأناضول، قال هاشم عضو كتلة "التنمية والتحرير" عن قضاء حاصبيا في جنوب لبنان إن "ما أفصح عنه العدو الإسرائيلي بعدم الانسحاب هو تأكيد على تفلته الدائم وعدم التزامه بالقرارات الدولية".
وأضاف أن "على الولايات المتحدة وفرنسا ولجنة المراقبة الدولية لاتفاق وقف اطلاق النار، الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق، وإلا فإن ذلك يعتبر غضا للطرف والسماح للعدو بإعادة توتير الأجواء في لبنان والمنطقة".
وتابع: "ليس هناك أي مبرر لبقاء العدو في أراضي لبنان، وهذا سيعتبر احتلالا من قبل الجهات الرسمية والشعبية، وهذا الأمر قد يزعزع الأمن والاستقرار في لبنان وكل المنطقة".
واعتبر النائب اللبناني أن "كل الأمور ستكون مفتوحة على مصراعيها إذا لم يكن هناك حزم وحسم مع هذا الموقف الإسرائيلي الذي أعلن عنه صباح اليوم (الجمعة)".
وفي وقت سابق الجمعة، أفادت القناة 14 العبرية بأن "المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) أوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره الحالي جنوب لبنان، ومستعد لأي سيناريو وسيرد بشكل قاس وفوري على أي خروقات من حزب الله".
من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن متحدث الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانشر، قوله إن "التقييم هو أن إسرائيل لن تنسحب من كل جنوب لبنان، وإذا بقينا فسيكون ذلك بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأضاف: "هناك تحركات إيجابية سيطر فيها الجيش اللبناني وعناصر اليونيفيل على مواقع لحزب الله، كما نص على ذلك الاتفاق، لكن هذه الإجراءات لم تكن بالسرعة الكافية، وما زال هناك عمل كثير يتعين القيام به".
في المقابل، فإن الموقف اللبناني الرسمي يدعو إلى ضرورة انسحاب إسرائيل في الموعد المحدد، وفقاً لما جاء على لسان وزير الدفاع موريس سليم، الخميس.
وأكد سليم في بيان، أن "موقف لبنان ثابت بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه في الجنوب ضمن المهلة التي حددتها ترتيبات وقف إطلاق النار بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الحالي (الأحد)".
وجاء بيان سليم عقب لقائه قائد الجيش اللبناني بالإنابة اللواء الركن حسان عودة، حيث بحث التطورات في جنوب لبنان ومراحل تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار، وفقاً للبيان ذاته.
وفي الإطار ذاته، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، في مقر رئاسة مجلس النواب في بيروت.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، في بيان، إنه "جرى خلال اللقاء عرض المستجدات الميدانية حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701".
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات للاتفاق، ما خلّف 38 قتيلا و45 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.
وبحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوما من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء تلك الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وترافقت النوايا الإسرائيلية بعدم الانسحاب مع تحركات على الأرض، حيث توغلت قوة عسكرية داخل بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، الجمعة، ونفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن "أصوات الرصاص سمعت في المناطق المجاورة، ثم قامت القوة بعدها بإحراق عدد من المنازل ومبنى البلدية، ونفذت انتشاراً داخل الأحياء السكنية".
وفي القضاء نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً جداً في بلدة "رب ثلاثين"، بحسب ما أفادت الوكالة ذاتها.