"التعاون الخليجي" يؤكد دعم لبنان ويدعوه لإصلاحات شاملة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الجمعة، دعم الدول الأعضاء للبنان ولكل ما يعزز أمنه واستقراره، ودعا إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة بهذا البلد العربي.

كلام البديوي جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا واللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، عقب مباحثات في ختام زيارتهما للبنان.

وقال البديوي إنه يؤكد "دعم مجلس التعاون الخليجي للبنان، ولكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني الشقيق".

وأضاف أنه يؤكد كذلك الموقف الثابت الذي يتبناه مجلس التعاون بشأن "دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه".

وشدد على "ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في لبنان لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية" التي يمر بها.

ودعا البديوي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة رقم 1701 واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة حكومته على جميع أراضي البلاد.

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

وأكد البديوي دعم دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان معلنا رفضه تحول هذا البلد العربي إلى "نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو تهديد أمن المنطقة".

وقال إن دول المجلس تجدد رفضها القاطع لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية المتكررة على لبنان وندعوها إلى الانسحاب الفوري من كل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن "أمن واستقرار لبنان عامل رئيسي للاستقرار في المنطقة وندعو كافة الأصدقاء والشركاء الدوليين لاستمرار الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم الأشقاء في لبنان وعلى كل الصعد".

وأعرب البديوي عن أمله أن يلبّي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المرتقبة طموحات الشعب اللبناني الشقيق.

من جهته، أكد الوزير اليحيا "التزام الكويت الثابت تجاه دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان بما في ذلك القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام استقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا".

وأضاف: "أكدنا مطالبة مجلس التعاون بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ووقف أي اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية أو على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل".

وفي وقت سابق الجمعة، وصل المسؤولان الخليجيان إلى بيروت حيث التقيا الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام.

يأتي ذلك غداة زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لبيروت، أكد خلالها استمرار وقوف المملكة مع لبنان وشعبه، وثقتها بقيادته الجديدة "للشروع بالإصلاحات".

وفي خطاب القسم، أعلن عون أن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى "إيمانا بدورها التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيدا على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".

ويدعو المجتمع الدولي وكذلك العربي لبنان إلى إصلاحات تشمل تشكيل حكومة غير مرتهنة لأي نفوذ خارجي، وحصر السلاح بيد الدولة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان منذ سنوات، بما في ذلك ضبط التضخم واستقرار سعر العملة.

وتحظى زيارات المسؤولين الخليجيين لبيروت باهتمام، خاصة في الأوساط الإعلامية والسياسية اللبنانية، على اعتبار أنها مؤشر لبداية عهد جديد للعلاقات بين الجانبين في ظل القيادة اللبنانية الجديدة.