تونس.. "النهضة" تدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد

دعت حركة النهضة التونسية المعارضة، الثلاثاء، السلطات إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك في بيان للنهضة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/ كانون الثاني من كل عام.

وقالت النهضة: "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ندعو إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في تونسنا الحبيبة وإيقاف هذا النزيف الخطير الذي جعل عشرات الأحرار من قادة سياسيين ونشطاء حقوقيين ومدنيين وإعلاميين يقبعون وراء القضبان ويحرمون من حرياتهم".

وأضافت: "أغلب المعتقلين قضوا سنوات أعمارهم بعمل ونضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لكل أبناء شعبنا وبناته ومن أجل الديمقراطية والتنمية والتقدم والازدهار للشعب التونسي".

وتابعت النهضة: "تكبر نضالات الشعوب وقوى الحرية والعدالة والسلام التي توجت بإصدار الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأشارت النهضة إلى "تجذر هذه القيم الإنسانية في المنظومة القيمية وخاصة في ديننا الحنيف الذي يؤكد أساسا على تحرير الإنسان من كل استعباد واحترام كرامته وحقوقه، وننوه بإنجاز الثورة التونسية المتمثل في دستورها الذي جعل من حماية الحريات وحقوق الانسان مقصده الأساسي والأسمى".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته، فيما يقبع رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي منذ 17 أبريل/ نيسان 2023 في السجن بتهم التحريض على أمن الدولة" واتهامات أخرى.

ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.