الكنيست يصادق على مناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء الأربعاء، بإجماع الحاضرين على مقترح بمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فيما قاطعت المعارضة التصويت، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 13 العبرية الخاصة، إن 51 نائبا بالكنيست (من أصل 120) أيدوا المقترح الذي يقضي بمناقشة الحكومة إقالة ميارا، بينما قاطعت المعارضة التصويت.

وجاء المقترح الذي قدمه عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت عنوان "سلوك المستشارة القضائية للحكومة والضرر العام". ويتهم اليمين المتطرف ميارا باختراع عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها، لعرقلة سياسات الحكومة.

وفي تعقيبه على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الخطوة التالية هي عرض إقالتها على الحكومة لمناقشتها، وينبغي أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية هذا القرار".

والأسبوع الماضي، أسقطت المعارضة الإسرائيلية مقترحا سابقا قدمه بورون، دعا فيه الحكومة إلى بدء إجراءات إقالة ميارا، وذلك عبر تعبئة أعضائها للتصويت ضده بشكل مفاجئ لم يكن يتوقعه الائتلاف الحكومي الذي لم يحضر منه سوى 40 عضوا من أصل 64 هم عدد نوابه بالكنيست.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نشر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي تواقيع 13 وزيرا من أصل 33 بالحكومة الإسرائيلية، طالبوا بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

ووقتها قال كارعي وفق صحيفة "معاريف" العبرية، إن "سلوك المستشارة القضائية يعرقل عن عمد سياسة الحكومة لأسباب سياسية مع اختراع عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها".

ويتهم وزراء بالحكومة الإسرائيلية اليمينية المستشارة القضائية للحكومة بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية، تضر بعمل الائتلاف الحكومي.

ومطلع فبراير/شباط 2023، نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء التي قدمها وقتها وزير العدل ياريف ليفين بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.

وخلافا لموقف الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يطالبون بتشكيل لجنة "سياسية" محدودة الصلاحيات، في هجوم حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة ومواقع عسكرية إسرائيلية.

ولأكثر من مرة أدان رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، الهجمات على ميارا من قبل وزراء ونواب اليمين بالكنيست.

وميارا هي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية منذ 7 فبراير/ شباط 2022، وهي السيدة الأولى التي تتولى المنصب (لمدة 6 سنوات) بقرار من وزير العدل، يعرض قراره على الحكومة الإسرائيلية للموافقة.

والمستشار القضائي للحكومة هو موظف دولة يرأس منظومة تطبيق القانون في إسرائيل، ويرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية ويمثلها أمام المحاكم.