هيئة النزاهة العامة قالت إن الموظفة تعمل في دائرة "البطاقة الوطنية" (الجنسية) بمحافظة ديالي
أعلنت السلطات العراقية، الخميس، ضبط موظفة حكومية متهمة بـ"تزوير" وثائق رسمية، مكنت آلاف الأجانب من الحصول على الجنسية العراقية.
وقالت هيئة النزاهة العامة (حكومية تتولى كشف الفساد)، في بيان، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق النزاهة في محافظة ديالى (شرق) ضبط 1360 معاملة قيود (وثائق لإصدار الجنسية) مزورة من أصل 4333 قيدا مزورا، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في دائرة البطاقة الوطنية (حكومة) في (قضاء) خانقين شمالي ديالى".
وأضافت أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المُتَّهمة بعمليَّة التزوير".
ولم يكشف البيان تفاصل حول هويات الأجانب الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية العراقية عبر تزوير الوثائق بمساعدة من الموظفة، وفق قرار الضبط الصادر من النيابة.
وتنص المادة 289 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي (وثيقة رسمية)".
وتعلن السلطات بشكل متكرر ضبط عصابات تزوير، لكنها عادة ما تكون متخصصة في تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على أملاك الدولة، كالعقارات أو الأراضي الزراعية، أو تزوير العملة الصعبة أو المحلية.
