قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، ان لجنة صياغة الدستور المعروفة بالهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستضع خلال الجولة الحالية جدول أعمال الجولات المقبلة في اجتماعات يومية لأربع ساعات حتى الجمعة.
وأضاف أن " اللجنة الدستورية تهم كل مواطن سوري بغض النظر في أي طرف يقف".
جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع البحرة في جنيف، على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية، بعد بدء المرحلة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة الاثنين، واختتام اجتماعات الهيئة الموسعة الاسبوع الماضي.
وقال البحرة تعقيبا على اجتماعات اليوم الأول للهيئة المصغرة "هذا الاجتماع الأول للهيئة المصغرة كان بشكل عام إيجابيا، كان هناك بعض الخلافات في وجهات النظر، تنوع في الآراء التي طرحت".
وأضاف "ولكن الهدف الرئيسي الأول كان هو الاستفادة من النقاشات والاقتراحات التي تم تداولها في اجتماع الهيئة الموسعة، وتلخيص ما يمكن الاستفادة منه من الاقتراحات والافكار كاقتراحات وافكار لصياغة مبادئ دستورية".
ولفت إلى أنه "بعد صياغة هذه الملاحظات والاقتراحات سيتم استكمالها بمداخلات واقتراحات من قبل الهيئة المصغرة، وتم وضع آلية تم التوافق أيضا عليها على كيفية جمع المقترحات والأفكار، حيث ستجتمع كل مجموعة وكل طرف على حدا، لتلخيص الأفكار والمداخلات التي قدمت، وماذا يمكن ان نأخذ منها كمقترحات تنقل لتكون ضمن نقاش المبادئ الدستورية".
وحول آليات عمل لجنة الصياغة، قال "عمل الهيئة المصغرة مماثل القواعد السلوكية والإجرائية التي تم إقرارها بالهيئة الموسعة تلتزم بها المصغرة، وتم الوصول إلى آلية العمل لحصر النقاشات والأفكار التي طرحت في مجموعة الـ150".
وشرح ذلك قائلا "كل مجموعة تقوم بدراسة المداخلات التي قدمها أعضاؤها، والأفكار التي طرحوها وتلخيصها، وفرز ما يمكن الاستفادة منها من المقترحات والأفكار التي تساعد في المبادئ الدستورية".
وزاد "بعد حصرها ستطرح ضمن الهيئة المصغرة، واستكمال هذه الأفكار والمقترحات، بما يتوافق مع تناول طرح صياغة الدستور الجديد لسوريا".
وعن جدول الأعمال المحدد لعمل هذه اللجنة قال "اي لجنة لكي تنطلق بعملها من آلية بحث ونقاش المواضيع التي تتناولها، تضع جدول أعمال اللجنة، اتفقنا (الاثنين) على جدول أعمال الأسبوع الحالي، على أن ينتهي بجدول أعمال للاجتماعات القادمة، اي تكون منهجية وضع الجدول والأعمال في الاجتماعات القادمة واضحة".
وأردف "سيكون هناك اجتماع يومي لمدة 4 ساعات للأطراف مجتمعة، ولكل طرف بعد ذلك أن يعمل وفق خططه وبرامجه الخاصة منفردا استعدادا لاجتماعات اليوم القادم".
وشدد بالقول "نحن نطمح كوفد هيئة التفاوض العمل لساعات أطول على الأقل 8 ساعات يوميا، وان تكون مستمرة 3 اسابيع عمل، واسبوع واحد استراحة فقط للتداول والدراسة، كمجموعات منفردة مستقلة".
وتابع "حتى هذه اللحظة ما تم التوافق عليه اسبوع عمل، إذ يصر وفد النظام على ذلك، و3 أسابيع لمداولاتهم الداخلية، وجاري التفاوض والنقاش بيننا لرفع هذه المدة، وصولا لثلاثة أسابيع وبالطبع أكثر من اسبوع واحد".
وردا على سؤال حول وجود مرونة بمواقف النظام، قال البحرة "هذا الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وبالتالي من المتوقع التباين بالآراء، والاختلاف بالمواقف موجود، وهذا واقع".
وأضاف "اذا لم تعترف كل الأطراف بوجود مظالم وبوجود استحقاق شعبي، يسعى من أجل تحقيقها، لن يكون هناك عملا مجديا، وبالتالي على الاقل هذه الخلافات على السطح تم طرحها من قبل جميع الأطراف وبالنتيجة تم اختتام اجتماع اللجنة الموسعة بعدة مقترحات وأفكار لعمل اللجنة المصغرة وتم إقرار تشكيل اللجنة المصغرة وموعد اجتماعها".
وأكد "بنجاح تم اجتماع اللجنة المصغرة، وكانت هناك نقاشات بمواقف متباعدة في معظمها، ولكن على الاقل جرى وضع منهجية تناول هذه المواضيع، وتناول آلية النقاش التي سنعتمدها".
وبين "من هنا لنهاية الأسبوع سنرى إن كان السوريون والسوريات قادرين على التوصل لوضع أجندة للاجتماعات القادمة، وعلى زيادة قدرتهم للعمل بشكل متواصل لفترات أطول".
وحول رؤيتهم لعمل لجنة الصياغة قال "هناك عدة طروحات، وكل وفد لديه خطته واستراتيجيته، هي في إطار البحث في الأيام القادمة، الخطوة الأولى حصر الأفكار والمقترحات من المجموعة الموسعة واقتراحات من المجموعة المصغرة نفسها".
وأردف "هناك عدة طروحات سيتم التناقش فيها، ولن اقول خطتنا وماهي المساعي التي نسعى لها لإنجاز العمل بأقصر وقت ممكن، وبما يحقق تطلعات الشعب التي ضحى من أجلها".
وخاطب البحرة السوريين بالقول "نقول للسوريين ان موضوع اللجنة الدستورية هام جدا، وليس الحل السياسي الكامل، هو جزء من آليات تفعيل الحل السياسي الكامل، هو بحث ما يمكن ان يتوافق عليه السوريون بخصوص مستقبل سوريا، أي المحطة الأخيرة التي نأمل بالوصول إليها".
وزاد "هي عملية تفاوضية ولكن بالنهاية من يقر هذا الدستور أخيرا هو الشعب السوري، فيجب أن يطرح على الاستفتاء للموافقة الشعبية من السوريين، واللجنة الدستورية هي سيدة نفسها وهي من يقرر آلية القبول الشعبي".
وشدد على أن "اللجنة هي المفتاح لبدء بحث الملفات الأخرى في العملية التفاوضية، وهي ملف الحكم، ومعظم منظومة الحكومة، وسلة الانتخابات، وايضا مكافحة الإرهاب، يجب ان يتم الدفع بالتوازي لسير كل هذه المفاوضات مع بعضها البعض".
واعتبر ان "المفتاح لذلك حاليا هو اللجنة الدستورية التي تهم كل مواطن سوري بغض النظر في أي طرف يقف عليه، لأنه يمس الإنسان السوري ومستقبل أطفالنا وأحفادنا وكل طرف سوري".
وختم متساءلا: "هل يقبل اي سوري ان لا يكون له حقوق متساوية مع السوري الآخر؟، أو بوجود حكم للابد يستمر بالسلطة؟، أو يقبل بوجود فساد بالدولة ولا استقلال للقضاء؟، هل هناك طرف سوري لا يقبل أن يكون هناك فصل كامل بين السلطات الأساسية في الدولة، وان لا توجد سيادة أو قوة فوق القانون الا القانون نفسه؟، هذه امور حساسة وتمس كل سوري".
