قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لا يمكن لأي كان القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقة أنقرة، وإلا ستمنعه.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة إخبارية تركية، الأربعاء، وأكد خلالها أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا متوافقة مع القانوني الدولي.
وأشار تشاووش أوغلو، أن اليونان وبعض الأطراف تدعي أن الحكومة المكلفة في ليبيا بموجب اتفاق الصخيرات (الموقع في المغرب)، لا يمكنها إبرام اتفاقات من هذا القبيل.
وأوضح: "بحسب اتفاق الصخيرات، لا يمكن لحكومة فائز السراج الشرعية دوليًا، إبرام اتفاقات بين الحكومات، ولكن يمكنها توقيع مذكرات تفاهم، لذلك فإن مزاعم اليونان وبعض الدول بهذا الصدد غير صحيحة".
ولفت إلى أن تركيا يمكنها التعاون وإبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم من هذا القبيل في البحر المتوسط مع كافة الدول بما فيها اليونان، "ولكن ليس قبرص الرومية لأننا لا نعترف بها".
وشدد تشاووش أوغلو على أن "الاتفاق الموقع مع ليبيا متوافق مع القانون الدولي، ويهدف لحماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي".
وبيّن أن "تصرف اليونان والاتحاد الأوروبي وكأنها محكمة فيما يتعلق بمسائل تهم القانون الدولي أمر غير مناسب".
وأكد أن تركيا ستقوم بالأنشطة التي تريدها في جرفها القاري، وأولويتها تتمثل بحماية مصالحها الوطنية وحقوقها السيادية، متوقعًا تنفيذ أنشطة مماثلة في البحر الأسود.
وأردف: "بداية، لا يمكن لأي كان القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقتنا، وإذا حدث ذلك فسنقوم بمنعه بالطبع".
وفي سياق متصل، أوضح الوزير التركي أن أنقرة تدرك المناخ السلبي داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، وأنه لا صلة بين مشروع مقاتلات "إف-35" التي تشارك تركيا بتصنيعها، وبين منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية التي اشترتها أنقرة.
وأكد أن تركيا لا تسمح في علاقاتها بالتدخل بحقوقها السيادية، مبينًا أن بلاده قدمت مبادرات بناءة خلال المرحلة المتواصلة مع الولايات المتحدة المتعلقة بـ"إف-35"، و"إس-400".
وأضاف: "ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات".
وفي رده على سؤال حول خطوات تركيا في حال اتخاذ الكونغرس قرار بفرض عقوبات على تركيا، وإمكانية طرح وضع قاعدة إنجرليك، قال تشاووش أوغلو: "يمكن طرح وضع إنجرليك وكورجيك، وكل شيء، ولا أريد الحديث حول افتراضات لسيناريوات سيئة".
وفي رده على سؤال حول إمكانية إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا من عدمه، ذكر أن حكومة الوفاق الليبية هي الشرعية، وتركيا تواصل علاقاتها مع ليبيا مع الحكومة الشرعية هناك.
ولفت إلى أن تركيا وقعت مذكرة تفاهم عسكرية وأمنية إلى جانب مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية، تتضمن مجالات مثل التدريب والتعليم وتبادل المعلومات التقنية.
وأضاف: "فيما يتعلق بإرسال جنود، الرئيس رجب طيب أردوغان، قال ردًا على سؤال من هذا القبيل، إن تركيا تقيّم الموضوع في حال طلبت الحكومة الليبية ذلك، ولكن لم يرد أي طلب مثل هذا من الجانب الليبي، وطبعًا سنقيم ذلك في إطار القانوني الدولي والاتفاقات الثنائية مع ليبيا في حال وروده".
وفي إجابته على سؤال حول خيارات تركيا في حال عدم الحصول على مقاتلات "إف-35"، قال تشاووش أوغلو: "علينا البحث عن البدائل، وقد نتجه للسوق الروسي".
وفي سياق آخر، أشار تشاووش أوغلو إلى أن الولايات المتحدة تواصل تعاونها مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا، وتنشر جنودها في محيط حقول النفط.
وبيّن أن الرئيس الأمريكي أكد أنه لا يريد إنفاق أموال الشعب الأمريكي في المساعدات المقدمة لـ"ي ب ك"، لافتًا أن اشنطن انسحبت من قسم كبير من المنطقة الآمنة.
وأوضح أن أي مساعدت أمريكية لـ"ي ب ك"، تعد جريمة بالأساس، وتدخل ضمن تمويل الإرهاب.
وبيّن أنه رغم إقرار الولايات المتحدة بأن "ي ب ك" هي الذراع السوري لـ"بي كا كا" الإرهابية، إلا أنها تعارض ورود ذلك في الوثائق.
واستبعد تشاووش أوغلو دخول روسيا في عملية مشتركة مع تركيا ضد "ي ب ك" بمنطقة "رأس العين" شمالي سوريا.
وحول احتمال إبرام اتفاق مع مصر متعلق بشرق المتوسط، قال الوزير التركي: "إذا تداخلت المصالح غدًا، فلم لا، نعمل معًا حول البحر المتوسط عندما تتشكل الظروف المناسبة، ونوقع اتفاقات في حال الوصول لنقطة مشتركة".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.
