مسؤول إسرائيلي يقترح إطلاق اسم ترامب على مشروع استيطان ضخم بالقدس

اقترح مسؤول إسرائيلي، إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع استيطاني ضخم شرقي مدينة القدس، يقول المجتمع الدولي إنه سيمنع تطبيق حل الدولتين.

جاء ذلك وفق تصريحات جيا يفراح رئيس مجلس مستوطنة معالي أدوميم شرقي القدس، نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء.

ويتضمن مشروع "E1" مصادرة 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.

ويقول الفلسطينيون ودول بينها أوروبية، إن من شأن المشروع منع أي إمكانية لإقامة حل الدولتين، لأنه يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.

ويعود المخطط إلى عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين يتم تأجيل تنفيذه بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأمريكية السابقة.

وقال يفراح: "مع بدء البناء في منطقة (E1) أقترح تغيير اسمها إلى ترامب1، واختصارا T1، تقديرا للرئيس الأمريكي (أدى اليمين الدستورية الاثنين)، ونتوقع أنه خلال فترة ولايته (4 سنوات) سيتم بناء حي سكني (استيطاني) في المنطقة".

واعتبر أن "المنطقة رصيد استراتيجي لمدينة (مستوطنة) معاليه أدوميم ودولة إسرائيل بأكملها".

وزعم أن عدم بناء أي حي في المنطقة هو "حماقة تاريخية"، قائلا: "حان الوقت لتنفيذ رؤية قادة إسرائيل في تطوير المنطقة وجعلها هدفا استراتيجيا، لتعزيز التواصل الجغرافي بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس".

وباعتقاده، فإن "ولاية ترامب الثانية هي فرصة لا تتكرر لتعزيز الاستيطان، وسأطالب دائما الحكومة المنتخبة بالبناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ولكن في الوقت نفسه، نعلق آمالنا على ترامب ونعتقد أنه سيعزز البناء في المنطقة، وسيقف اسمه كرمز للتحالف القوي بيننا وبين صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة. "

وتعقيبا على المشروع الاستيطاني، قالت الصحيفة ذاتها: "لسنوات عديدة وتحت ضغط سياسي وبالأخص الضغط الأمريكي، امتنعت إسرائيل عن البناء في تلك المنطقة الحيوية، وذلك على الرغم من الوعود العديدة من أصحاب القرار".

وحتى الساعة 11:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن هذا المشروع الاستيطاني.

وما أن أدى ترامب اليمين الدستورية، حتى سارع مسؤولون إسرائيليون إلى تهنئته، معبرين عن تطلعاتهم لدعم أمريكي إضافي لتل أبيب.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.

وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها بنيامين نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.