عارض اتفاق غزة.. وزير إسرائيلي يتحدث عن "فشل" المرحلة الثانية

قال وزير التعاون الإسرائيلي دافيد امسالم، الأربعاء، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن تتم.

جاء ذلك في تصريحات امسالم، نقلتها هيئة البث العبرية الرسمية، فيما عارض الوزير الإسرائيلي وهو من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الاتفاق عندما عرض على الحكومة الجمعة.

وأضاف امسالم: "المرحلة الثانية (من اتفاق غزة) لن تتم، حماس لن تتخلى عن سلاحها، وإسرائيل ستعود إلى الحرب (الإبادة) بطريقة قوية".

وبموجب الاتفاق، فإنه من المقرر أن تبدأ في اليوم السادس عشر كحد أقصى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن آليات تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي بدأ يوم الأحد، إقرار وقف إطلاق النار المستدام، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من غزة وتبادل أسرى.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تنتقل الى المرحلة الثانية من الاتفاق إذا فشلت المفاوضات.

وتمتد المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، ويفترض أن يشمل الاتفاق مرحلتين ثانية وثالثة كل منهما لمدة 42 يوما.

*إخفاق 7 أكتوبر

في السياق، تنصل امسالم من أي مسؤولية للحكومة الإسرائيلية عن إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وألقى بالمسؤولية على عاتق الجيش.

وفي ذلك اليوم، نفذت فصائل فلسطينية هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لغزة، أسفر عن مقتل وأسر عسكريين ومستوطنين إسرائيليين واحتجازهم في القطاع دون أن يتمكن الجيش من التنبؤ بذلك مسبقا ومنع حدوثه أو التعامل معه بما يمنع أسرهم.

امسالم أشار إلى "ضرورة تشكيل لجنة وطنية تقبلها غالبية الشعب الإسرائيلي، وذلك للتحقيق في الأحداث وتحليل أسباب الفشل".

وألمح إلى مسؤولية الجيش، وذلك في إطار تعليقه على إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قراره الاستقالة من منصبه في مارس/ آذار المقبل، معلنا تحمل مسؤولية عن الفشل.

وقال امسالم عن هاليفي: "فشل 7 أكتوبر وقع خلال فترة ولايته، وأعتقد أن استقالته كانت قرارًا صحيحًا".

وأضاف: "قبل 7 أكتوبر 2023، اجتمعت الحكومة وقيادة الجيش لمناقشة استعدادات الجيش، وسمعت بأذني أن جميع القيادات العسكرية قالوا إنه لا توجد مشكلة في غزة، وأن حماس كانت مردوعة".

وفي هذا الصدد، نقلت هيئة البث عن حزب "هناك مستقبل" المعارض تعليقه على تصريحات امسالم: "إنه يضع كل المسؤولية على عاتق رئيس الأركان، ويدعي أنه لا توجد حاجة للجنة تحقيق حكومية".

وأضاف الحزب في إشارة الى تصويت امسالم ضد اتفاق غزة: "إنه فوق كل شيء لا يخجل من أنه صوت ضد عودة المخطوفين (المحتجزين)".

ووصف الحزب وزير التعاون بأنه "رمز الغطرسة والاشمئزاز وانفصال الحكومة الفاشلة عن إرادة الشعب"، داعيا إلى استقالة نتنياهو وجميع أعضاء حكومته.

وحتى اليوم، يرفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن الهجوم، أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداثه.

وعلى إثر الهجوم، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.