بن غفير مهددا نتنياهو: سأنسحب من الحكومة حال إقرار صفقة التبادل

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، بأن حزبه "القوة اليهودية" سينسحب من حكومة بنيامين نتنياهو حال التصديق على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة المزمع دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وفي مؤتمر صحفي بثته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قال بن غفير: "إذا تم تنفيذ صفقة الأسرى المرتقبة، فسيستقيل حزب القوة اليهودية (الذي يتزعمه) من الحكومة".

وأضاف بن غفير: "لن نعود إلا إذا استؤنفت العمليات العسكرية في قطاع غزة"، واصفا الصفقة بـ"العار".

وأشار إلى أن الصفقة تتضمن وقف القتال والانسحاب من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وأردف: "حزب القوة اليهودية لن يُسقط نتنياهو، وسيسمح له بمواصلة تولي رئاسة الحكومة، لكنه لن يكون جزءًا من هذه الصفقة".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ستنهي كل الإنجازات التي حققناها".

وانسحاب بن غفير من حكومة نتنياهو، لا يمكنه من إسقاطها، كونه يملك 6 مقاعد في الكنيست (البرلمان) فقط.

لكن بن غفير، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، للتعاون لتهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال توقيع اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأعلن سموتريتش، معارضته للاتفاق المنتظر لكنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة بعد.

وتمتلك حكومة نتنياهو 68 مقعدا، وتحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل من أصل 120 في الكنيست، لتشكيل أغلبية برلمانية والحفاظ على استقرارها.

وبين هذه المقاعد 8 لحزب سموتريتش، و6 لحزب بن غفير، ومن ثم فإن استقالة هذين الحزبين معا كافيين لإسقاط الحكومة.

ويفسر ذلك مماطلة نتنياهو والارتباك الذي بدا عليه خلال الساعات الأخيرة، وتأجيل اجتماعين كانا مقررين للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابينت" والحكومة، الخميس، للتصديق على الاتفاق.

ومن المتوقع أن يجتمع "الكابينت" صباح الجمعة، للتصديق على الصفقة.

وعقب تهديدات بن غفير، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، الخميس: "أقول لنتنياهو لا تخف ولا تتردد، ستحصل على كل شبكة الأمان التي تحتاجها لإتمام صفقة الأسرى".

وذكر لابيد، في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: "هذا الأمر أهم من أي خلافات كانت بيننا في أي وقت مضى".

و"شبكة الأمان" لتنفيذ الصفقة تعني أن لابيد رغم كونه معارضا للحكومة، فإنه يدعم الصفقة بشكل كامل، لضمان تمريرها أو تنفيذها بنجاح، دون الانضمام إلى الائتلاف الحاكم.

ويمكن لزعيم المعارضة لابيد، أن يدعم الصفقة بالتصويت لصالحها في حال تم عرضها على الكنيست.

وأعرب لابيد مرارا عن دعمه لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، متهمًا نتنياهو بعرقلة تنفيذها لمصالح سياسية.​​​​​​​

من جانبه، قال حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو: "على عكس ما يدعيه بن غفير، فإن الصفقة الحالية تتيح لإسرائيل استئناف القتال (بغزة) بضمانات أمريكية"، وفق ادعائه.

وزعم الحزب في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الصفقة "تتيح زيادة عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، والحفاظ على السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا، وتحقيق إنجازات أمنية درامية تضمن أمن إسرائيل لأجيال قادمة".

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.