خبير: منع محاكمة نتنياهو يناقض القانون ويفقد واشنطن هيمنتها

اعتبر ماثيو هواه، المدير المساعد لشبكة "أيزنهاور" الإعلامية أن التلويح الأمريكي بـ"قانون غزو لاهاي" الذي يسمح لواشنطن باستخدام جميع الصلاحيات ضد المحكمة الجنائية الدولية، يأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لحماية المسؤولين الإسرائيليين من المحاكمة ويناقض إيمانها بالقانون الدولي.

الخبير الأمريكي الذي يعمل بالشبكة (تضم خبراء سابقين في الجيش والاستخبارات ومسؤولي الأمن القومي المدنيين بحسب تعريفها)، تحدث للأناضول عن خلفيات التلويح بهذا القانون بعد صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وفي 2002، صدر قانون "غزو لاهاي" الخاص بحماية أفراد الخدمة الأمريكية بعهد الرئيس جورج بوش بعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بنفس العام، من أجل منع محاكمة الأمريكيين فيها.

وعادت النقاشات في هذا القانون مؤخرا بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 150 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود، ودمارا هائلا ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي الاعتقال التي أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.

** التذكير بالقانون

الخبير الأمريكي تطرق إلى أن القانون المعمول به منذ أكثر من 20 عاما، عاد الحديث عنه من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، كرد فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بالمسؤولين الإسرائيليين.

وقال إن "قانون حماية الجنود الأمريكيين"، المعروف أيضا باسم "قانون غزو لاهاي"، يسمح للولايات المتحدة باستخدام جميع الصلاحيات ضد المحكمة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، في حالة محاكمة مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها.

وشدد أن رغبة الإدارة الأمريكية بحماية إسرائيل متسرعة ووصلت مستويات متطرفة، مؤكدا أن "هذا القانون ينص بشكل أساسي على أنه إذا حاولت المحكمة الجنائية الدولية أو مؤسسات مماثلة التحقيق مع الأمريكيين، يجوز للولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد هذه المؤسسات".

وتابع: "هذا القرار المتخذ ضد المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع تصريحات الولايات المتحدة بأنها تؤمن بالقانون الدولي".

وذكّر بأنه عندما بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع الجنود الأمريكيين في أفغانستان، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة وموظفيها وعائلاتهم.

واعتبر ماثيو أن مسألة إصدار الكونغرس عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعائلاتهم هي مسألة وقت.

وقال موضحا: "سيتم التوقيع على هذا (قرار العقوبات) ودعمه من قبل إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب، وأعتقد أن إدارة الرئيس جو بايدن ستدعمه أيضا".

** دعم غير محدود لإسرائيل

الخبير الأمريكي ذهب إلى أن موقف بلاده تجاه المحكمة الجنائية الدولية وجهودها لحماية إسرائيل يسرع من إنهاء هيمنتها على النظام العالمي، حيث أن جميع طبقات النخبة الأمريكية دعمت إسرائيل دون قيد أو شرط على مدى عقود.

وأردف: "دور إسرائيل كان مهما لجميع طبقات النخبة الأمريكية، سواء كانت السياسية أو الإعلامية أو عالم الأعمال منذ عقود، وتبين لهم بوضوح أن هذا في مصلحة الولايات المتحدة، وإذا عارضتم ذلك، فلا يمكن أن تصلوا إلى السلطة".

وأوضح: "اللوبي الإسرائيلي لديه الرغبة والقدرة على الاستفادة الجيدة من النظام السياسي الأمريكي، والذي يمكن أن نصفه بأنه مخطط رشوة قانونية، ولهذا السبب فإن المؤسسات الأمريكية السياسية والإعلامية والعسكرية والصناعية ملتزمة بثقافة التفوق اليهودي".

ولفت إلى أنه "في إسرائيل تنتقل فكرة التفوق هذه من جيل إلى جيل، والهدف الصهيوني لا يعارض السعي إلى إقامة إسرائيل الكبرى".

وعن تأثير ذلك عالميا، قال الخبير إن "حقيقة رد فعل الولايات المتحدة بهذه الطريقة على المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة حلفائها بالشيء نفسه توفر المزيد من المبررات والتحقق والسبب لنمو وتوسيع المؤسسات والآليات والتحالفات البديلة ضد الهيمنة الأمريكية، حيث يبذل صناع السياسة داخل الولايات المتحدة كل ما في وسعهم للتعجيل بنهاية هذه الهيمنة".

وفي إشارة إلى المعايير المزدوجة الأمريكية تجاه المحكمة الدولية وقراراتها، لفت ماثيو إلى أن السياسيين الأمريكيين وطبقة الإعلاميين والعسكريين كانوا متحمسين بشأن مذكرات الاعتقال ضد فلاديمير بوتين وكانوا سعداء للغاية برؤية الأحكام.