وزارة الخارجية اعتبرت الاتفاق "خطوة مهمة تمهد الطريق لحل شامل ونهائي للنزاع بين البلدين الجارين"..
رحبت قطر، الخميس، بإعلان الصومال وإثيوبيا الاتفاق على العمل لإيجاد حلول مشتركة لتجاوز الخلافات العالقة، مشيدة بجهود الوساطة التركية ودورها "المهم" في تيسير التوصل لاتفاق.
جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، غداة اتفاق صومالي إثيوبي برعاية تركية على حل الخلافات.
وقالت قطر إنها "ترحب بالإعلان الصادر عن جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن العمل لإيجاد حلول مشتركة لتجاوز الخلافات العالقة، وإجراء مفاوضات فنية بين الطرفين".
وأكدت أن الإعلان "خطوة مهمة تمهد الطريق لحل شامل ونهائي للنزاع بين البلدين الجارين".
وأضافت: "نأمل أن ينخرط البلدان في المفاوضات الفنية، وأن تتوج بالتوصل إلى نتيجة تسهم في فتح صفحة جديدة من التعاون البناء بين البلدين بما يخدم تطلعات الشعبين نحو الاستقرار والازدهار، ويعزز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي".
كما أعربت قطر عن "تقديرها لجهود الجمهورية التركية الشقيقة ودورها المهم في تيسير التوصل إلى هذا التوافق بين البلدين".
الأربعاء، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام في القرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، استضاف الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعا جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبناء.
واتفق الطرفان "بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانباً والمضي قدماً بعزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك"، وفق الإعلان.
واتفق البلدان على العمل معًا "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وتماشيًا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، "قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/ شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر".
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".
