المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العنوني: ندرك "الدور المهم الذي لعبته الجمهورية التركية في التوصل إلى هذا الاتفاق"
رحّب الاتحاد الأوروبي باتفاق حل النزاع بين إثيوبيا والصومال وبدور الوساطة الهام الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، ردا على سؤال لمراسل الأناضول، بشأن إعلان أنقرة الذي وقعته إثيوبيا والصومال مساء الأربعاء بدور تسهيلي من تركيا.
وقال العنوني إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بالإعلان الذي تم اعتماده بين إثيوبيا والصومال في أنقرة يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
وجدد دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال وإثيوبيا وفقا للمبادئ الراسخة في القانون الدولي.
وأكد أن الاتحاد يدرك "الدور المهم الذي لعبته الجمهورية التركية في التوصل إلى هذا الاتفاق"، في إشارة إلى الوساطة التي قامت بها أنقرة بين البلدين.
الأربعاء، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام في القرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
واتفق الطرفان "بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانباً والمضي قدماً بعزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك"، وفق الإعلان.
كما أقر الطرفان بـ"الفوائد المحتملة المتنوعة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر ومنه، مع احترام وحدة الأراضي لجمهورية الصومال الفيدرالية".
واتفق البلدان على العمل معًا "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وتماشيًا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، "قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/ شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر".
ورحب الجانبان بدعم تركيا لتنفيذ هذه التعهدات، معربين عن امتنانهما للرئيس أردوغان لتمسكه المستمر بهذه المبادرة وهذه العملية.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".
