وتوافق على مقترح لعزل وزير العدل والمدير العام للأمن..
وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، الخميس، على مقترح جديد لبدء "تحقيق خاص لمكتب المدعي العام" في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وافقت الجمعية الوطنية على المقترح بتأييد 195 نائبا من أصل 300 نائب.
ووافقت أيضا على مقترح "للتحقيق بواسطة مدع خاص" في مزاعم "التلاعب بالأسهم والتدخل في الانتخابات" ضد زوجة يون، كيم كيون هي.
كما أقرت مقترح عزل وزير العدل بارك سونغ-جي بتأييد 195 نائبا، والمدير العام للأمن جو جي-هو بتأييد 202 نائبا.
وفي 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
