وزير الخارجية التركي أشار إلى استكمال "مرحلة مهمة نحو حل النزاعات الطويلة الأمد" بين البلدين..
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة واستضافة الرئيس رجب طيب أردوغان، هو "تجسيد قوي لفهم تركيا للدبلوماسية التي تنتج حلولاً عادلة ومستدامة".
جاء ذلك في منشور له بحسابه على منصة "إكس" الخميس.
وأشار فيدان إلى استكمال "مرحلة مهمة نحو حل النزاعات الطويلة الأمد" بين الصومال وإثيوبيا.
وأضاف :"بفضل الجهود الدبلوماسية التي بذلت على مدى 8 أشهر، وبإدارة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان شخصيا لهذه العملية؛ أصبحت تركيا رائدة في خطوة تاريخية من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في القارة الإفريقية".
وأكد فيدان أنهم استمعوا بعناية للمسائل ذات الحساسية للأطراف وأولوياتهم وتوقعاتهم طوال مسار العملية، وأنهم وضعوا نص إعلان أنقرة الذي اتفقوا عليه بمساهمة البلدين.
وشدد على أن "هذا الإعلان المشترك، الذي يركز على المستقبل بدلاً من الماضي، يحدد المبادئ التي سيبني عليها البلدان الصديقان تعاونهما. إن الثقة في تركيا والاتفاق الذي تم التوصل إليه هما دليل قوي على فهمنا للدبلوماسية التي تنتج حلول عادلة وحلول مستدامة".
وفي معرض شكره للصومال وإثيوبيا على ثقتهما في الوساطة التركية ونهجهما البناء، قال فيدان: "من الآن فصاعدا، سنواصل دعمنا لإحراز تقدم في العملية وتعزيز التعاون بين الطرفين".
الأربعاء، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام في القرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
واتفق الطرفان بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانباً والمضي قدماً بعزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك.
كما أقر الطرفان بالفوائد المحتملة المتنوعة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر ومنه، مع احترام وحدة الأراضي لجمهورية الصومال الفيدرالية.
واتفق البلدان على العمل معًا بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال.
وتماشيًا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر.
ورحب الجانبان بدعم تركيا لتنفيذ هذه التعهدات، معربين عن امتنانهما للرئيس أردوغان لتمسكه المستمر بهذه المبادرة وهذه العملية.