اعتبارا من 5 ديسمبر الجاري، بحسب مصدر بوزارة العدل الليبية الذي أكد أن مذكرتي التفاهم سيتم نشرهما بداية العام المقبل في الجريدة الرسمية وفق ماهو معمول به في البلاد
قال مصدر بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، إن مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا قبل أيام دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي.
وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه أن قرار المجلس الرئاسي الليبي الذي أقر المذكرتين، طلب فيه من الجهات المختصة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.
وذكر نص القرار في مادته الأولى، أنه "بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، الموقعتين بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشار المصدر أن مذكرتي التفاهم سيتم نشرهما بداية العام المقبل (2020) في الجريدة الرسمية.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.
