مجموعة آلبيرق القابضة التركية بدأت أنشطتها التطويرية في ميناء بانجول بعد توقيع اتفاقية امتياز مع الحكومة الغامبية، تشمل الاتفاقية تمويل وترميم وصيانة وتشغيل ميناء بانجول، بالإضافة إلى موانئ باس وكاور الداخلية.
بدأت مجموعة "مجموعة آلبيرق القابضة"، إحدى أبرز شركات استثمار الموانئ في تركيا، تنفيذ مشروع تطوير شامل في ميناء بانجول منذ 11 يوليو 2024، وذلك بعد توقيع اتفاقية امتياز مع الحكومة الغامبية.
وتتضمن الاتفاقية تمويل وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل ميناء بانجول، بالإضافة إلى موانئ باس وكاور الداخلية. ويعد إنشاء ميناء عميق جديد في سانياج عنصرًا رئيسيًا في هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز فرص التجارة وتطوير القطاع البحري في غامبيا.
وفي إطار التزامها بشروط الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الغامبية، أعلنت شركة آلبيرق عن إطلاق سلسلة من الاستثمارات التي أسهمت في تحسين عمليات ميناء بانجول بشكل ملحوظ. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن جهود الشركة لتعزيز كفاءة الميناء وتطوير بنيته التحتية، حيث تشير التقارير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عمليات إعادة التأهيل والتطوير.
الرافعات المتنقلة: زاد عدد الوحدات النشطة من 4 إلى 9. رافعات الحاويات الفارغة: ارتفع عدد الوحدات النشطة من 1 إلى 2. الجرارات الطرفية: زاد عدد الوحدات النشطة من 3 إلى 9 مع توفير قطع غيار لـ 6 وحدات معطلة.
إصلاح الموزعات: يجري إصلاح الرافعات الخاصة بالحاويات، مع وجود وحدتين نشطتين واستمرار العمل على إصلاح وحدات إضافية
تعتزم مجموعة آلبيرق في الأشهر المقبلة تنفيذ مجموعة من التدابير لرفع كفاءة الميناء، تتضمن:
التجريف: تحسين القنوات الملاحية لضمان سهولة حركة السفن.
إدارة المستودعات: تعزيز عمليات التخزين لزيادة الفعالية.
إعادة تنظيم مواقف السيارات: تحسين تدفق الحركة المرورية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
التدريب: تطوير مهارات العاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة.
إعادة تأهيل البنية التحتية: تشمل إصلاح الحواجز، تركيب كابلات الألياف الضوئية، تجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديث الأنظمة الكهربائية.
في السياق ذاته، بدأت الشركة بالفعل في التخطيط لميناء سانيانغ العميق، الذي سيشكل جزءًا مهمًا من عملياتها في غامبيا. وتمثل هذه الجهود استثمارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة التشغيلية للميناء وضمان استمرار تدفق خطوط الشحن إلى غامبيا.
وتُعد هذه الاستثمارات خطوة هامة نحو تطوير قطاع النقل البحري في غامبيا، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين البنية التحتية وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية.
