في كلمة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية من خلال إقامة نظم منفصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله وسط الضفة الغربية بحضور وسائل الإعلام بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار مصطفى إلى أن إسرائيل "تهدف إلى إقامة نظم منفصلة في غزة والضفة والقدس من أجل تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال جعلها غير قابلة للحياة".
وأضاف: "شعبنا الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن مصممون على إفشال مخططات الاحتلال، واستكمال نضالنا من أجل تجسيد الدولة المستقلة على الأرض".
وقال مصطفى: "بعد مرور عام كامل على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يمكن القول إنه كان العام الأكثر دموية وتدميرا على شعبنا، إذ قامت فيه إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وأحكمت إغلاق كل المعابر، ودمرت أغلب البنية التحتية".
وتابع: "قتلت إسرائيل بكل وحشية وجرحت ما يزيد على مئة وخمسين ألف مواطن، وشردت حوالي مليونين من أبناء شعبنا في القطاع، وحرمت أكثر من ستمئة ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم".
وأعلن رئيس الوزراء عن "تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة، دخلت عامها الثاني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
