دياب أبو جهجة للأناضول: - هدفنا هو السعي لتحقيق العدالة من خلال تعقب الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الهجمات على غزة - لدينا بيانات، فات الأوان على بعض الجنود للبدء في حذفها سجلناها وهي في كل مكان على الكوكب، هناك مئات النسخ منها - لاحظت إسرائيل عملنا وتحاول إيقافنا، في البداية اعتقدوا أننا نقوم فقط بالدعاية، وثبتت جديتنا في القضية البرازيلية
قال دياب أبو جهجة مؤسس ورئيس مؤسسة "هند رجب"، الهادفة لتعقب الجنود الإسرائيليين مرتكبي جرائم حرب في غزة ومحاكمتهم، إن تل أبيب تهرّب جنودها في العديد من الدول، بما في ذلك سريلانكا وهولندا، "خوفا من الاعتقال والمحاكمة".
وفي مقابلة لجهجة مع الأناضول أفاد أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جنود الاحتلال الإسرائيلي من غزة، استخدمت كدليل على جرائم الحرب.
ووجهت مؤسسة "هند رجب" قبل أيام طلبا للمحكمة الجنائية الدولية، لاستصدار مذكرة اعتقال بحق اللواء غسان عليان الذي يشغل منصب "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية".
وتتخذ مؤسسة "هند رجب" من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها منذ تأسيسها في فبراير/ شباط 2024، وتقول إنها "مكرسة بشكل أساسي للسعي إلى تحقيق العدالة، ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وهند رجب طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024
** جهود المؤسسة
جهجة أوضح في حديثه عن المؤسسة أنها سميت هند رجب على اسم الطفلة الفلسطينية التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي عندما كانت في السادسة من عمرها، ويقع مقرها الرئيسي في بروكسل عاصمة بلجيكا، وتأسست في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وقال إن هدفهم هو السعي لتحقيق العدالة من خلال تعقب الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الهجمات على غزة، وأنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد جنود يحملون الجنسية المزدوجة في المحاكم المحلية في البلدان التي يحملون جنسيتها.
وقال بهذا الصدد: "لاحظنا أن السلطات الإسرائيلية مهتمة للغاية بهذه القضية، لقد ثبت أن هذه الاستراتيجية سريعة وفعالة للغاية، فبدأنا في البحث بالأمر وأدركنا أنه سد فجوة مهمة في مجال التقاضي الدولي".
والأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة "هند رجب"، أنها تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج، لمنع محاولة جندي في لواء النخبة "ناحال" الفرار من السويد.
وفي ظل محاولات ملاحقة الجنود الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، قرر الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بناء على أوامر رئيس الأركان هرتسي هاليفي "إخفاء هويات جميع المقاتلين والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالقتال".
** تأثير الملاحقات
جهجة أشار إلى أنه مع الاستخدام الواسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي تغير كل شيء، بما في ذلك الأدلة الرقمية والإجراءات القانونية، وأن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بخيبة أمل إزاء أدلة جرائم الحرب التي نشرها الجنود.
وأردف أن الجنود الذين حذرتهم سلطات الاحتلال هم من الجيل الجديد وأنهم نشروا بعض المنشورات لكي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد في هذا الإطار: "يقول لك أحدهم انظر هذه هي الجريمة التي ارتكبتها وأنا أصورها وأضعها على حسابي ليشاهدها العالم أجمع".
وأردف: "من الصعب جدا عليهم الدفاع عن أنفسهم الآن، (..) لقد قمت بتصوير هذا المشهد ووضعته على حسابك الخاص، هذا اعتراف واضح".
وأكد أنهم سيواصلون ملاحقة الجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة أو يسافرون.
وتابع: "لدينا هذه البيانات، لقد فات الأوان على بعض الجنود للبدء في حذفها سجلناها وهي في كل مكان على الكوكب، هناك مئات النسخ منها، منتشرة من البرازيل إلى اليابان، ومن جنوب أفريقيا إلى أيسلندا، لقد فات الأوان وانتهى الأمر، سيتم تقديم الأدلة إلى المحكمة وسيتم تحقيق العدالة".
** عرقلة إسرائيلية
جهجة كشف أن المؤسسة لا تزال في بداية الطريق، مؤكداً أن نجاحهم الأكبر هو أنهم يقومون بهذه العمليات القضائية بعناية كبيرة وجدية.
وأكمل: "لاحظتنا إسرائيل وتحاول إيقافنا، في البداية اعتقدوا أننا نقوم فقط بالدعاية، وقد ثبتت جديتنا في القضية البرازيلية عندما أمر القاضي بالتحقيق في قضية جندي إسرائيلي واضطروا إلى تهريبه لأنهم أدركوا أن الإجراءات القانونية وربما الاعتقال كان وشيكا".
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الحالي، أمرت محكمة في البرازيل الشرطة بالتحقيق مع عسكري إسرائيلي يزور البلاد، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، وفق القناة (12) عبريةـ إلا أنه تمكن من الفرار.
وتابع جهجهة: "فعلوا ذلك في سريلانكا وتايلاند وهولندا لثلاثة جنود، إن إسرائيل تعلم جيدا أن ما نقوم به هو عمل قانوني جاد وهم يقومون بذلك محاولين إيقافنا".
وأوضح هذه الإبادة الجماعية عالمية وجرائم الحرب ارتكبها جنود إسرائيليون من كل بلد، مشيرا أن العدالة "يجب أن تكون عالمية بنفس القدر وجميع الدول لديها مسؤولية معاقبة مرتكبي الجرائم".
** أولويتنا ملاحقة الجناة
جهجة تطرق لأولوية المؤسسة بملاحقة بالجناة قائلا: "منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان موجود في إيطاليا لحضور اجتماع، والمؤسسة أبلغت السلطات الإيطالية بذلك".
وتابع: "رفعنا دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية، لكن محامونا في إيطاليا قدموا أيضا شكوى ضد اللواء عليان في محكمة محلية، وعندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، كان الأساس للاعتقال هما استخدام الجوع كسلاح حرب والسياسة تجاه المستشفيات".
وأكد أن "اللواء عليان هو الشخص الذي نفذ هذا على الأرض وأشرف فعليا، إن كان هناك من يجب اعتقاله إلى جانب غالانت ونتنياهو فهو عليان، نأمل أن يلتزم القضاء الإيطالي بالقانون الدولي".
وشدد على أن الحفاظ على الأدلة له أهمية كبيرة في عمل المؤسسة، وأنهم بذلوا جهودا كبيرة لحماية المصادر والبيانات الأصلية.
وأضاف أن مشاركة الأدلة التي شوهدت على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها كدليل قانوني أمران مختلفان، حيث إنه بعد إعداد الأدلة، يتعامل المحامون مع العملية القانونية في المرحلة الثانية.
** مسار قانوني
وحول مسار التوثيق القانوني قال جهجة: "من أجل رفع دعوى قضائية عليك أولا تحديد هوية الجندي والتأكد منه، ثانيا، تحديد الموقع أين يقع المنزل الموجود في الفيديو بالضبط في غزة".
وأردف: "تحتاج إلى تحديد مكان التقاط الصورة جغرافيا، كما تحتاج إلى تحديد وقت التقاط الصورة، بمجرد حصولك على هذه المعلومات الثلاث، تحتاج إلى التحقق من جميع هذه البيانات".
وأوضح أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو "ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مع رفع الوعي العام".
وأوضح أن معظم العمليات المتعلقة بالقضايا تتم بهدوء، وأن ما يفعلونه أكثر بكثير مما يكشفون عنه.
وختم بالقول: "إذا كنت تعرف اسم الجندي، عليك أن تعرف من أي كتيبة أو لواء أو فرقة أو شركة هو، وأين كانوا متمركزين وما هي مهمتهم في المنطقة، ومن ثم من الضروري التحقق من الجرائم المرتكبة خلال تلك الفترة والاطلاع على كافة الجرائم المبلغ عنها، وهي عملية مفصلة تتطلب جهدا".