- رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن تأجيل الاجتماع الوزاري المقرر للمصادقة على الاتفاق وزعم أن حماس "تتراجع" - القناة 12: الاجتماع الوزاري من المتوقع أن يكون متوترا بسبب معارضة الوزيرين سموتريتش وبن غفير للاتفاق - هيئة البث: تأجيل الاجتماع محاولة من نتنياهو لإقناع سموتريتش بعدم ترك الحكومة خشية انهيارها وفقدان منصبه - القيادي بحماس عزت الرشق نافيا صحة مزاعم نتنياهو: الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس "تتراجع عن التفاهمات"، محاولا التهرب من المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار، لحين ضمان عدم انسحاب وزير المالية بتسلئيل سموتيرتش من الحكومة.
وبينما يخشى نتنياهو انهيار حكومته وفقدان منصبه، نفت "حماس" الخميس صحة مزاعمه عن تراجعها، وأكدت التزامها بما أعلنه الوسطاء بشأن تبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة بقطاع غزة للشهر الـ16.
وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قبل ظهر الخميس، للمصادقة على الاتفاق.
لكن مكتب نتنياهو أعلن تأجيل الاجتماع دون ذكر موعد آخر له، وزعم في بيان أن "حماس تنسحب من التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق".
وادعى أن الحركة "تتراجع عن التفاهمات الصريحة التي تم التوصل إليها مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة ابتزاز في اللحظة الأخيرة"، دون إيضاحات.
وتابع قائلا: "إسرائيل لن تحدد موعدا لعقد اجتماع لكل من مجلس الوزراء الأمني والحكومة، حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على تفاصيل الاتفاق كافة".
وحتى الساعة 09:45 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
ومكذبا مزاعم مكتب نتنياهو، أكد القيادي في حماس عزت الرشق، عبر منصة "تلغرام" الخميس، أن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".
وفي وقت سابق نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن الاجتماع الحكومي المنتظر حول الاتفاق من المتوقع أن يكون متوترا.
وأرجعت ذلك إلى معارضة وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الاتفاق، لكنها توقعت الموافقة عليه بـ"أغلبية كبيرة".
ووفق هيئة البث العبرية (رسمية) فإن تأجيل الاجتماع محاولة لإقناع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش، بعدم الانسحاب من الحكومة.
وتابعت أن "سبب تأخير اجتماع الكابينت ومجلس الوزراء هو أن مكتب نتنياهو ينتظر ردا نهائيا من سموتريتش".
وسبق أن لوح أعضاء في الكنيست (البرلمان) من حزب "الصهيونية الدينية" بالانسحاب من الحكومة على خلفية الاتفاق.
من جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن حزب الصهيونية الدينية، اجتمع برئاسة سموتريتش بمقر وزارة المالية بالقدس صباح الخميس، من أجل مناقشة صفقة غزة واتخاذ قرار بشأن الخروج من الحكومة أم لا في حال الموافقة على الصفقة.
ونقلت قول سموتريتش في بيان صدر مساء الأربعاء إن "الشرط الواضح لبقائنا في الحكومة هو اليقين التام بالعودة إلى الحرب بقوة كبيرة، وبكامل القدرة، وبطريقة جديدة حتى تحقيق النصر الكامل بكل مكوناته، وتدمير حماس وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".
وأشار البيان إلى أن سموتريتش "لم يتلق الضمانات التي طلبها خلال اجتماعه مع نتنياهو الأربعاء".
ويمكن لتوافق بين بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" وسموتريتش أن يمنع تمرير الاتفاق، لكن بن غفير بمفرده غير قادر على إسقاط الحكومة.
ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعدا بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، أما بن غفير فلديه 6 مقاعد فقط.
ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ورغم الإعلان عن الاتفاق، قتلت إسرائيل 73 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية والخميس، في سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بغزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.