مجموعة الدول الثماني.. ثقل ديمغرافي ومالي في الاقتصاد العالمي

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدا الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي المعروفة اختصارا باسم "D8"، في نسختها الحادية عشرة.

وتناقش القمة التي يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضيف شرف، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، إذ تقام تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وترأس مصر النسخة الحالية للقمة، حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو/ أيار الماضي وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

** خلفية تاريخية

تأسست مجموعة الدول الثماني النامية، في 15 يونيو/ حزيران 1997 في مدينة إسطنبول، بمبادرة من رئيس الوزراء التركي آنذاك نجم الدين أربكان، وتضم إلى جانب تركيا كلا من إيران ومصر وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا وماليزيا وبنغلاديش.

وبحسب نظامها التأسيسي، تسعى المجموعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تركز على التنمية والتكامل بين الأعضاء، ومن أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي، عبر دعم التجارة والاستثمار بين دولها وتقليل الاعتماد على الدول الخارجية.

وتهدف المجموعة أيضا إلى تحسين الظروف المعيشية، من خلال السعي لتوفير حياة كريمة للشعوب من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والتقليل من الفجوة التنموية، عبر دعم الدول الأعضاء التي تواجه تحديات اقتصادية لتحقيق النمو المستدام.

ومن أهداف المجموعة تشجيع الابتكار والتكنولوجيا من خلال تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار لتحقيق التنمية الصناعية والزراعية، وتعزيز التضامن الإسلامي.

وتم اختيار هذه الدول بناء على معايير تشمل التعداد السكاني الكبير، والإمكانات الاقتصادية، والتنوع الجغرافي والثقافي.

** منجزات

حققت "D8" تقدما في عدة مجالات بينها التجارة البينية، إذ تسعى المجموعة إلى زيادة التجارة بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض الحواجز الجمركية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

كما نفذ الأعضاء منذ تأسيس المجموعة تعاونا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، من خلال تعاون دولها لتطوير تقنيات زراعية حديثة وضمان توفير الغذاء.

وفي مجال الطاقة، تم تطوير مشروعات لتحسين شبكات النقل وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وتمثل مجموعة "D8" نحو 13 بالمئة من سكان العالم وفق بيانات مجمعة صادرة عن الأمم المتحدة، ما يمنحها وزنا ديموغرافيا كبيرا، كما أن الأعضاء يمتلكون موارد طبيعية ضخمة وأسواقا واسعة.

** إندونيسيا وتركيا

وتعد إندونيسيا وتركيا أكبر اقتصادين في المجموعة، إذ تظهر بيانات البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بلغ 1.37 تريليون دولار في 2023.

أما تركيا التي تعد عضوا في مجموعة العشرين إلى جانب إندونيسيا، فبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.19 تريليون دولار في 2023، بحسب بيانات حكومية.

ووفق بيانات مجمعة للأناضول استنادا إلى بيانات الناتج المحلي للدول الثماني الصادرة عن البنك الدولي، فإن الناتج المحلي للأعضاء يتجاوز بالمجموع 5.3 تريليونات دولار.