نائب بريطاني يدعو لفرض عقوبات وحظر أسلحة على دولة الاحتلال

طالب ريتشارد بورغون، النائب المستقل في البرلمان البريطاني، حكومة بلاده بفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وعقوبات قوية ضدها.

وأوضح بورغون في تصريح للأناضول، أن دعوة الحكومة البريطانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني "لم تكن كافية".

وأضاف أن على الحكومة البريطانية فعل المزيد من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف غزة.

وتابع: "أعتقد أن دعوات وقف إطلاق النار من قبل السياسيين والحكومات أصبحت نوعا من الطقوس لأنه من الواضح أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لن يصغي إلى هذه الدعوات. المطلوب هو أن تتحرك الحكومات، وهذا يعني وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل وكذلك فرض عقوبات عليها".

ولفت إلى أنه "من الممكن دفع إسرائيل إلى نقطة توقف فيها جرائم الحرب ووضع حد لعمليات القتل الجماعي للشعب الفلسطيني، من خلال وقف تصدير الأسلحة إليها".

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.