من خلال تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لحل القضايا الخلافية في الانتخابات وفق كلمة مصورة للقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية..
أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري، تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، من شأنها تحديد الأولويات من أجل تشكيل حكومة تحظى بتوافق جميع الأطراف لحل الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة مصورة لخوري نشرتها البعثة الأممية عبر منصاتها مساء الأحد، أفصحت فيها عن مضمون العملية السياسية التي ترعاها البعثة.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
وقالت خوري، إن "العملية السياسية التي سوف ترعاها الأمم المتحدة والتي سأعلن تفاصيلها الاثنين، خلال إحاطتي بمجلس الأمن، تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسسات الدولة، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل".
وأضافت: "كخطوة أولى، نعتزم تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن".
وأوضحت خوري أن "اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق ليبي".
وتابعت: "خلال هذه العملية سنقف بقوة للدفاع عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
كما أن للعملية السياسية، وفق خوري، "خطوة ثانية تلتزم فيها بعثة الأمم المتحدة بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه ".
وستعمل البعثة "مع الشركاء الليبيين على توسيع نطاق التوافق من أجل حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل".
خوري أوضحت أن "هذا الحوار يهدف إلى مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية ".
وبشأن الاقتصاد والأمن، قالت المسؤولة الأممية، إن "البعثة ستعمل على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية، كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية".
وعمَّق وجود حكومتين في البلد الغني بالنفط أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
