خلال جلسة حوارية عن فض النزاعات بافتتاح منتدى الدوحة 2024 قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي: ضمان عيش إسرائيل بسلام مع جيرانها لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية ويجب تطبيق مبدأ حل الدولتين
قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي، السبت، "نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة".
جاء ذلك في تصريحات ألقاها بارث إيدي خلال جلسة حوارية عن فض النزاعات بافتتاح منتدى الدوحة 2024.
وأضاف وزير خارجية النرويج: "ضمان عيش إسرائيل بسلام مع جيرانها لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية".
وجدد بارث إيدي تأكيده على "ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
ويرى الوزير النرويجي أن "التوصل لاتفاقية سلام كبرى في الشرق الأوسط أمراً ممكناً، لكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع فلسطين".
وقال: "إنه ليس صراعًا واحدًا، ولكن هناك صراع جذري يرتبط بكل هذه الصراعات، وهو غياب حل القضية الفلسطينية".
وفي وقت سابق السبت، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتدى الدوحة 2024 في نسخته الثانية والعشرين، تحت شعار "حتمية الابتكار"، وذلك بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم.
ويستمر "منتدى الدوحة 2024 يومين تحت شعار "حتمية الابتكار" بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية".
وتشهد نسخة هذا العام التي تبحث التحديات الراهنة والتحولات العالمية في السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا مشاركة أكثر من 4500 مشارك من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 300 متحدث، بينهم 7 رؤساء دول، و7 رؤساء حكومات، و15 وزير خارجية،، بحسب معلومات رسمية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
والثلاثاء، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأفاد مراسل الأناضول بأن السنغال قدمت مشروع القرار بشأن حل الدولتين وعملية السلام في الشرق الأوسط، بمشاركة دول منها تركيا، للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة.
واعتمد مشروع القرار بتأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، وامتناع 7 دول عن التصويت.
