وزير الدفاع الإسرائيلي: لا تسوية مع لبنان إلا بنزع سلاح "حزب الله"

شدد وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، على أنه لن يسمح بتسوية مع لبنان لا تتضمن نزع سلاح "حزب الله" وانسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني، مواصلا تصريحاته التصعيدية والمتشددة المعروفة عنه.

ويتناقض هذا الموقف من كاتس مع ما ادعاه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي الاثنين، عندما قال إنه "تم إحراز تقدم" في مفاوضات وقف إطلاق النار مع لبنان.

وفي كلمة خلال زيارته الأولى لمقر القيادة الشمالية بالجيش رفقة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد المنطقة اللواء أوري غوردين، قال كاتس: "ضربنا حزب الله بقوة، لذلك علينا الآن أن نواصل ضربه بكل قوتنا لتحقيق ثمار النصر"، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار، ولن نرفع أقدامنا عن الدواسة، ولن نسمح بأي تسوية لا تتضمن تحقيق أهداف الحرب، وهي: نزع سلاح حزب الله، وانسحاب الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني، وخلق الظروف الملائمة لعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي المعين حديثا: "علينا قبل كل شيء ضمان حق إسرائيل في العمل بمفردها ضد أي نشاط إرهابي"، على حد زعمه، في إشارة إلى مطالبات من تل أبيب بأن يسمح لها أي اتفاق مع لبنان لوقف الحرب بالعودة إلى هناك حال تعرضها إلى أي تهديد منه.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، وعين بدلا منه يسرائيل كاتس، الذي يُوصف بأنه أكثر تشددا وأقل خبرة عسكرية.

وتعكس تصريحات كاتس، الجديدة حالة الخلافات والفوضى في السياسة الإسرائيلية إزاء لبنان.

حيث تأتي وسط تقارير عبرية متزايدة وحتى تصريحات رسمية عن قرب التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية.

إذ ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، أنه "تم إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان، والتحدي الرئيسي يتمثل في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه، الأربعاء، إن "إسرائيل في المراحل النهائية لصياغة تسوية مع لبنان بوساطة أمريكية، والتي ستشمل إبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني".

وأضاف ذات المسؤول أنه "في قلب الاتصالات التي يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر مع واشنطن، وثيقة جانبية تهدف إلى ضمان حرية إسرائيل في التصرف في حالة حدوث انتهاكات من جانب لبنان".

وأكد أن "هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل".

وقال المسؤول الإسرائيلي: "لدينا تفاهمات واضحة مع الأمريكيين، في حالة نقل الأسلحة من سوريا، أو إعادة تسليح حزب الله، أو محاولة شن هجمات، فسوف نتلقى الدعم من واشنطن للتحرك (عسكريا)".

ويطالب الجانب الرسمي اللبناني بوقف العدوان الإسرائيلي، والتزام كامل الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون أي تعديل عليه.

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

فيما يعتبر "حزب الله" أن سلاحه هو ضمانة لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، ويرفض أي تسوية أو اتفاق يتضمن نزع سلاحه.

ويؤكد الحزب على أنه سيواصل الرد على اعتداءات إسرائيل وإيلامها بشكل يجعلها تسعى لوقفت العدوان، ويشدد على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 قتيلا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأربعاء.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.​