الإعلام الحكومي بغزة: اغتيال الاحتلال الصحفيين جريمة حرب

اعتبر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، استهداف الجيش الإسرائيلي 5 صحفيين فلسطينيين "جريمة حرب وخرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم".

وقال الثوابتة للأناضول، إن "هذه الجريمة تكشف سياسة ممنهجة وواضحة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم".

وأوضح أن "عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ بدء الإبادة الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 201 صحفي وصحفية، في واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإعلام".

وأشار إلى أن "استهداف الصحفيين، سواء بالقتل المباشر أو قصف مقراتهم ومنازلهم، يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية الصحفيين في مناطق النزاع".

وأضاف: "هذه الممارسات تعكس إصرار الاحتلال على تكميم الأفواه الحرة واستهداف عيون الحقيقة في غزة، دون أدنى اعتبار للقوانين الدولية".

وأكد الثوابتة أن "استمرار هذه الجرائم في ظل صمت دولي مريب يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات"، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحفية إلى "التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته".

وقال الثوابتة: "تكرار هذه الجرائم يفرض على المنظمات الدولية اتخاذ خطوات عملية وحقيقية لوقف هذا النزيف المستمر، وضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون أداء واجبهم المهني رغم المخاطر الكبيرة".

وشدد على أن "محاولات الاحتلال لإسكات الصحافة لن تنجح"، مؤكدا أن "الصحفيين الفلسطينيين سيبقون في طليعة المدافعين عن الحقيقة مهما تصاعدت الانتهاكات ضدهم".

وفجر الخميس، قتل 5 صحفيين فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة البث الفضائي التابعة لقناة "القدس اليوم" الفضائية المتواجدة أمام مستشفى العودة بالنصيرات، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت قرابة 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.