و9 أشهر أخرى في حال تم تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا خلفا للسنغالي عبد الله باتيلي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي
صوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي تنتهي اليوم، لـ3 أشهر، وحث السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
جاء ذلك وفق نص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه في نيويورك، والذي تمت تلاوته في بث مباشر تابعه مراسل الأناضول.
وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 أكتوبر 2024، بقرار رقم 2702 لعام 2023، وهو التمديد الذي انتهى اليوم.
أما القرار الجديد الذي حمل رقم 2755 لعام 2024، نص على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
ولا يزال منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا شاغرا منذ تقديم الممثل الخاص السابق السنغالي عبد الله باتيلي، استقالته في 16 أبريل/ نيسان الماضي، لسببين هما "جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم، والديناميكيات الإقليمية والدولية" وفق قوله حينها.
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
و"اتفاق الصخيرات" جرى توقيعه في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بين طرفي النزاع الليبي.
ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.
ولجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران 2023 عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض الاعتراف بنتائجها خاصة وأنه تم التعديل على مضمونها الأصلي دون موافقته.
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتأتي تلك التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
