اجتماع عربي طارئ يطالب بقرار أممي مضاد لحظر الاحتلال عمل الأونروا

طالب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، الخميس، بقرار أممي مضاد لحظر إسرائيل أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي وصفه بـ"الباطل".

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، استجابة لطلب الأردن؛ لبحث الرد العربي على إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مؤخرا حظر أنشطة الأونروا.

إذ طالب المجلس في قراره "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".

كما دعا المجلس "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".

وأكد المجلس في قراره ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس"، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.

وفي قراره الخميس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أنه "لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".

وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها".

واعتبر أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد المجلس على أن "الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى".

وأعرب عن رفضه "بشكل قاطع لأي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال".

وأشار المجلس، إلى أن "ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي".

وتبريرا لقرارها، تزعم إسرائيل أن موظفين بالأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".

لكن الأونروا نفت صحة مزاعم إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​

ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.