في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تعليقا على تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعام 2024، الذي صدر الأربعاء
أعلنت تركيا رفضها لـ"التقييمات غير العادلة الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية، المتعلقة بالمعايير السياسية والديناميات السياسية الداخلية التركية".
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الخميس، تعليقا على تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعام 2024، الذي صدر الأربعاء.
وأوضح البيان، أن التقرير الأوروبي يؤكد أن تركيا التزمت بمعايير الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات من خلال مواءمة تشريعاتها مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان، أنه "من الممكن اتخاذ خطوات مشتركة في العديد من المجالات من خلال إحياء كافة آليات الحوار الهيكلي المُجمّدة مثل مجلس الشراكة واجتماعات الحوار رفيعة المستوى في المجالات الحيوية".
ولفت البيان، إلى أن التقرير الأوروبي أكد أن تركيا لعبت دوراً بنّاءً في شرق المتوسط وحسّنت علاقاتها مع اليونان وطورت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في القضايا التجارية.
وقالت الخارجية التركية أيضاً: "تماشياً مع نهجنا البناء المذكور في التقرير الأوروبي، ننتظر إزالة العقبات السياسية التي تعترض العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
وتم التأكيد في البيان أيضاً، على أن التقرير الأوروبي يعكس وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة لليونان والجانب القبرصي الرومي.
وأوضحت الخارجية التركية أن ما ورد في التقرير الأوروبي بخصوص القضية القبرصية، يتعارض مع الواقع ويتجاهل تماماً المخاوف المشروعة والسياسات المحقة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.
وأكدت الخارجية التركية أن حل القضية القبرصية لن يكون إلا بمشاركة شطري الجزيرة والدول الضامنة الثلاثة (تركيا، اليونان، بريطانيا) ومنظمة الأمم المتحدة.
وشددت على أن أي حل سيتم التوصل إليه في المستقبل، يجب أن يتحقق بموافقة الطرفين في الجزيرة.
وذكر البيان أن التصريحات الأوروبية بشأن القضية القبرصية، تعكس دون قيد أو شرط موقف الجانب القبرصي الرومي ولا تأخذ في الاعتبار الحقوق الأصيلة للشعب القبرصي التركي، ولا تساهم في جهود الحل.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن التحديات الإقليمية والعالمية الحالية تتطلب منظوراً جديداً للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي مؤخراً للتعاون مع تركيا كانت موضع ترحيب.
